رفض دعوى إلزام الأمن الوطني بالتحري عن المرشحين للبرلمان

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام الأمن الوطني بالتحرى عن المرشحين للبرلمان، وبمنع ترشح من يثبت انضمامه لأى تنظيم سياسي محظور بالانتخابات البرلمانية أو المحلية، لرفع الدعوى من غير ذى صفة.

قالت المحكمة، في حيثيات حكمها أن مقيم الدعوى تعهد بتقديم سند الوكالة للمدعي الأول، ولم يف بتعهده طوال الجلسات، كما لم يحضر طوال جلسات المرافعة.

وجاء بالدعوى أن البلاد تمر بحالة حرجة

ويجب اتخاذ الحظر في من يترشح للبرلمان، لأن من شأنهم أن يؤثروا في صناعة القرار السياسي في مصر. وطالبت الدعوى بإلزام جهاز الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة وإعداد تقارير رسمية حول صلاحية أى مرشح للانتخابات البرلمانية وكونه لا ينتمى إلى أى تنظيم إرهابي مما يؤدي إلى الإضرار بأمن الوطن.