الاثنين.. هيئة مفوضى «الدستورية» تفصل فى هدم وبيع كنيسة أم النور برشيد
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الاثنين، الدعوى الدستورية المقامة من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا باخومويس، مطران البحيرة ومطروح، والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، والقمص لوقا أسعد، وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد، ضد محمد مصطفى كامل تيرانلى وشهرته (مصطفى تيرانه) وورثة محمد عزت الصفوانى، والممثل القانونى لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.
وقال شاكر وديع، ومنشاوى غانم جابر، المحاميان عن البابا تواضروس الثانى، إنهما يطالبان فى عريضة الدعوى الدستورية بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدنى فى القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22 مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائى الصادر عن محكمة رشيد الابتدائية الكلية فى الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدنى كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الروم الأرثوذكس، يونانيى الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى.
كما يطالبان فى دعوى التنازع بتأييد وتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية بجلسة 28 مارس 2016 الصادر بقبول تدخل البابا تواضروس الثانى، وبرفض طلب المدعى محمد مصطفى تيرانلى بهدم الكنيسة، وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفض طلب الهدم دون الاعتداد بالبيع.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها بحظر هدم الكنائس أو بيعها، واستندت المحكمة إلى رأى المفتى، وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الإسلام, وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزاً دينياً منضماً لجهة الإدارة؛ لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس، وتم تسجيل عقد البيع.
وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالف للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دارين للعبادة وأنه يحظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها؛ لأن حكم الدستورية سابق عليها، ويسمو على جميعها.
وبعد مرور ستة أشهر من حكم القضاء الإدارى
بينما أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدنى برئاسة القاضى يسرى حسنى لبن فى القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22 مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائى الصادر عن محكمة رشيد الابتدائية الكلية فى الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدنى كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 برفض الاستئناف المقام من البابا تواضروس الثانى ضد مصطفى تيرانلى، وتأييد الحكم الابتدائى الصادر عن محكمة رشيد الابتدائية الكلية فى الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدنى كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الروم الأرثوذكس يونانيى الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى.
وقالت المحكمة، إنَّ فتوى المفتى والأزهر الشريف بحماية دور العبادة كانت ملزمة للقضاء حسب لوائح 1856 و1880 ثم لم تعد ملزمة للقضاة فى المحاكم الشرعية فى لائحة 1897 وتعديلاتها، حتى ألغيت المحاكم الشرعية، وأن الفتوى الوحيدة الملزمة لمفتى الديار المصرية تكون فقط فى تقرير عقوبة الإعدام.
وأضافت المحكمة أنه من حق كل طائفة دينية أن تتصرف فى ممتلكاتها، وأن القانون رقم 80 لسنة 2016 بحظر بيع الكنائس وبطلان التصرف لا يسرى بأثر رجعى باعتبار أن عقد البيع تم قبل إصدار القانون.