إحالة مسئولين بالضرائب العامة للتأديبية.. والنيابة تتولى التحقيق الجنائي في المخالفات

كشف تقرير قضائي عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل مصلحة الضرائب العامة، ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات بسبب رفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض مساحتها 17 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بالمخالفة للقانون وإهدار ملايين الجنيهات.

أكد تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية، في القضية رقم 156 لسنة 60 قضائية عليا، أن رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان ومراجع شعبة القضايا خالفا اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، وأحيلا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب الشريطي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عادل محمود السيد، مراجع شعبة القضايا والمتولي محمد ندا، رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان إشتركا في اصدار شهادة من المامورية ضمناها علي خلاف الحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون أن الجزء الجنوبي من قطعة الارض xg – xf -  xe  بالمنطقة الصناعية b1 البالغ مساحته 17 ألف متر مربع غير محجوز عليها.. وذعما أن الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11 يناير 2001 كأن لم يكن وهو والعدم سواء مما ترتب عليه تقديمها للشهر العقارى والسير في إجراءات شطب الحجز التحفظى بالرغم من علمهما بأن الحجز ضمانا لدين ضريبي يبلغ قدره 27.4مليون جنيه، وأصدر المتهم الثاني منفردًا تفويض للمتهم الأول للقيام بعمل مأمور شعبة القضايا بالمخالفة للقانون .
بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها موظف بمصلحة الضرائب للنيابة الإدارية ضد المختصين بمامورية ضرائب العاشر من رمضان لقيامهم بإصدار شهادة برفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض تخص أحد الممولين علي خلاف ما نظمه القانون ورغم أن الممول لازال مدينًا للضرائب مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
وتلقت النيابة إخطارًا منسوب لجهاز مدينة العاشر من رمضان موجه الى الشهر العقاري موضحًا به أن عقود نقل الملكية لقطعة الأرض كاملة من البنك العربي الى إبراهيم محمد إبراهيم القاضي والمزيل بصيغة الشهادة الصادرة من المامورية والتي تؤكد أن الجزء الجنوبي لقطعة الارض غير محجوز عليها بأي نوع من الحجوز التنفيذية، وأن الحجز التحفظي الموقع في 11 يناير 2001 منعدم ويعتبر كأن لم يكن.
كما تلقت صورة ضوئية من عقد بيع محرر بتاريخ 2 يناير 2014 بين عمر السيد حليم وابراهيم محمد ابراهيم القاضي تم بمقتضاه نقل ملكية الأرض الي الأخير وأشير في العقد الى أن هناك حجزا تحفظيا موقع علي قطعة الأرض لصالح مامورية ضرائب العاشر، وصورة ضوئية من أمر حجز  تحفظي صادر عن مصلحة الضرائب بتاريخ  14 يناير 2000 بتوقيع الحجز التحفظي العقاري علي كامل قطعة الارض بالعاشر من رمضان.
أكدت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها مروة عبد المجيد، رئيس النيابة بإشراف المستشار خالد الجوهري، الوكيل العام الأول أن ما نسب الي عادل محمد السيد، مراجع شعبة القضايا بمامورية ضرائب العاشر من رمضان بشأن تحرير وأعتماد شهادة برفع الحجز التحفظى عن الجزء الجنوبي من قطعة الارض  xg xf xe  بالمنطقه الصناعية b1 بالمخالفه لقانون الضريبة علي الدخل، ثابت في حقه وفقًا لما جاء بأقوال كبير الموجهين الفنيين بالادارة العامة للتوجية المالي والرقابة حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 107 من قانون الضريبة علي الدخل، حسبما ورد بكتاب الإدارة العامة للبحوث والدراسات القضائية، وقيامه بتحرير الشهادة والتوقيع عليها بصفته مراجع للشعبة وعن مأمور

القضايا، لتواجد الأخير بدورة تدريبية خلال تلك الفترة بالمخالفة لدور شعبة القضايا التى لا تختص بإصدار شهادات من تلقاء نفسها، إذ يلزم الرجوع الى شعبتي الفحص والحجز والتحصيل وأستطلاع رآيهما، وبناء على الرد تقوم شعبة القضايا بإصدار الشهادة، مما يؤكد أن ما إرتكبه المتهم مخالفًا للاجراءات المعمول بها وتسبب في الحاق ضرر مالي للخزانة العامة بقيمة الضريبة المستحقة علي الممول.
كما يضاف الى ذلك أن ما قام به المتهم مخالفًا للقانون بشأن مسئولية المتنازل والمتنازل اليه بالتضامن عن الضريبة، خاصة وأن العقد الذي بناءًا عليه تم التنازل عن الارض تضمن حقوق الغير رغم وجود حجز تحفظى علي قطعة الارض لصالح مأمورية الضرائب وبالتالي لم يكن من صحيح الإجراءات إصدار شهادة برفع الحجز التحفظى المقرر رغم عدم سداد الممول الضريبة المستحقة ورغم وجود ذلك التضامن بين الممول ومشتري الارض بشان الوفاء بالضريبة، وايضا فأن المتهم لم ينتظر رد شعبة الحجز والتحصيل علي شعبة القضايا بهذا الشان، وأن قيام شعبة الحجز والتحصيل بارسال كتابها المؤرخ 18 يوليو 2016 الى الإدارة المركزية للحجز والتحصيل لبيان مدى صحة رفع الحجز من عدمه كان يتعين الانتظار لحين ورود رد الاخيرة والذي ورد للمامورية بالفعل بتاريخ 9 نوفمبر 2016  متضمنا أن هناك ضرائب مستحقه علي الملف الخاص بالممول ويتعين سداد كافة المستحقات الضريبية عليه وشركاؤه حتي يمكن النظر في رفع الحجز التحفظى الموقع من المامورية وفقا لقرار لجنة الطعن، ولذلك يكون ما قام به المتهم مخالفة للاجراءات المتبعة في هذا الشأن ترتب عليها الحاق ضرر مالي جسيم بأموال الخزانة.
وقالت النيابة الإدارية أن ما نسب الى المتولي محمد ندا، رئيس مامورية ضرائب العاشر من رمضان بشأن قيامه بالتوقيع كرئيس المامورية علي شهادة رفع الحجز التحفظى علي الجزء الجنويي من قطعة الارض بالمخالفة للقانون ثابت في حقه وفقًا للأوراق والتحقيقات لقيامه بالتوقيع على الشهادة قبل ورود رد الادارة المركزية للحجز والتحصيل برفع الحجز من عدمه، ودون التحري من صحة ما ورد بها من عدمه، وأن تلك الشهادة لم توقع سوى من المتهم الأول، بصفته وعن مأمور الشعبة ولم تعرض على مدير الشعبة لاعتمادها ومراجعتها.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه التحقيقات من وقائع تشكل جرائم جنائية.