مجازاة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 315 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.

أكدت المحكمة أن عادل عامر الجارحي رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء تراخى في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الاستئنافية رقم  726 لسنة  41  قضائية والصادر لصالح عبدالرحمن عبدالحميد مصطفي، العامل السابق بالشركة بالزامها بمبلغ 258 الف و 500 جنيهًا.
 
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال فأن هذه

المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا وفقا لما جاء بالاوراق والتحقيقات، وأصدرت حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية  وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.