العدل تحيل مديري الفتوى والقضايا بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 269 لسنة 60 قضائية عليا مديري إدارات الفتوى والتظلمات والقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.

 

وجاء في التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين خلال عامي 2015 و2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها.

 

وتبين من تقرير الاتهام أن فايزة أحمد محمد، مدير إدارة الفتوى والتظلمات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة وتنفيذ الفتوى رقم 541 لسنة 2015 لتنفيذ

الرأي القانوني المنتهي به وقامت بإحالة الفتوى إلى أحمد حسين بإدارة التحقيقات رغم عدم اختصاصه مما أطال أمد تنفيذها.

 

ولم تقم سوزان سيد أحمد، مدير إدارة القضايا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة حيال تنفيذ ما انتهت إليه الفتوى رقم 541 لسنة 2015 نفاذًا للحكم الصادر رقم 6970 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 مايو 2013 والمسلم إليها بتاريخ 3 يناير 2016.