دفاع متهم "التعدي على كمين المنوات": لم يمد المُعتدين بالمال أو السلاح

واصل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التعدي على كمين المنوات" مرافعاتهم أمام المحكمة، ودفاع محامي المُتهم عمرو محمد أبو سريع ببطلان إجراءات التحقيق والاستجواب مع المتهم لعدم حضور محامي معه، ونفى الدفاع جريمة الاتفاق الجنائي عن المُتهم، وانتفاء ركني جريم إيواء وتمويل جماعة إرهابية.

وتواصلت المرافعة بتأكيد الدفاع على أن المُتهم لم يُضبط معه ثمة مضبوطات، ولم يمد الجماعة الإرهابية بأموال أو سلاح، ولم يشاركهم بالقول أو الفعل في أي جريمة، وطلب الدفاع ببراءة المُتهم، وقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه، مُنكرًا اتفاق موكله مع أفكار شقيقه حسن أبو سريع المتطرفة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو  العلا و مختار العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوي.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية

الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم،  وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة ووسائلها في تحقيق ذلك.