إسدال الستار على قتلة النائب العام ومذبحة كرداسة.. أبرز قضايا النقض خلال 2018

أوشك عام 2018 أن ينقضى، تاركا خلفه مشاهد عديدة شهدتها ساحات محكمة النقض، أسدلت الستار على أهم القضايا التى شغلت الرأى العام لسنوات منها تأييد الأحكام على متهمى "مذبحة كرداسة وقتلة النائب العام..

 

وخلال السطور التالية  أبرز قضايا النقض خلال العام المنقضى..

"مذبحة كرداسة"

 أيدت محكمة النقض يوم 24 سبتمبر، أحكام محكمة جنايات القاهرة الصادرة ضد المتهمين ب "مذبحة كرداسة" ورفضت الطعون المقدمة منهم لتخفيف الأحكام، وإعادة المحاكمة.

يحوى شريط الأحداث بالقضية، عدة لقطات هامة، بداية من حدوث الواقعة فى أغسطس 2013، مروراً ببدأ محاكمة المتهمين، أمام الجنايات، وصدور حكم بإعدام 183 متهما، ثم قرار محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة اخرى.

"اقتحام مركز شرطة كرداسة"، تعرض مركز شرطة كرداسة لهجوم، يوم 14 اغسطس 2013، أسفر عن استشهاد 12 ضابطا من قوة والقسم، والتمثيل بجثثهم، وشرعوا فى قتل 10 آخرين من القوة، واحرقوا عددا من سيارات ومدرعات الشرطة، وقضت المحكمة فى 2 فبراير 2015، بإعدام 183 متهما من بينهم هاربين، ومحاكمة متهم حدث بالسجن 10 سنوات، وبرأت متهمين اخرين، وقضت بتنقضاء الدعوى عن اخرين للوفاة، وقبلت محكمة النقض فى 3 فبراير 2016، الطعون المقدمة، من المتهمين على حكم أول درجة، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة،" وقضت المحكمة يوم  24 ابريل 2016، بإحالة أوراق 20 متهما لفضيلة المفتى، وفى  يوليو 2017قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 80 متهما، والمشدد15 عاما، ل34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21، وإعداد 20 متهما

"النائب العام"

وفى 25 نوفمبر ، ايدت المحكمة عقوبة الإعدام لـ 9 متهمين، وخففت عقوبة الإعدام لـ6 متهمين، وعاقبتهم بالسجن المؤبد.

والمتهمون المخفف عقوبتهم من الإعدام للمؤبد هم، كل من، محمد أحمد سيد، وعبدالله محمد سيد، إبراهيم شلقاني، إبراهيم عرفات وسعيد عبدالعال، وآخرين.

كانت المحكمة رفضت  فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، كما عاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.

استشهد النائب العام هشام بركات، فى 29 يونيو 2015 بعد استهداف موكبه وتفجيره، اثناء خروجه من منزله بمصر الجديدة، والذى أسفر عنه إصابة 9 من بينهم ضابط ورقيب شرطة من الحراسة الخاصة بالنائب العام، واحداث تلفيات

باسيارات والمنازل والمحال المحيطة بموقع الانفجار، وفى 6 مارس 2016 أعلن وزير الداخلية القبض على المتهمين بقتل النائب العام، قائلا " إن جماعة الإخوان المسلمين وراء تنفيذ اغتياله، وشاركها فى التخطيط أفراد من حركة حماس بغزة" وأضاف أن عدد أعضاء الخلية التي نفذت التفجير بلغ 48 متهما، نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد "بركات"، بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى موسى، وأحد عناصر استخبارات حركة حماس الفلسطينية، والتي دربت وأشرفت وأعدت للعملية بالتنسيق مع عناصر الجماعة حتى إتمامها.

"طفلة البامبرز"

أيدت المحكمة فى 7 نوفمبر، حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات ضد المتهم باغتصاب طفلة فى القضية المعروفة إعلاميًّا بطفلة البامبرز ، ورفضت الطعن المقدم منه.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها  الاستشاري لهيئة المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات، كانت محكمة جنايات المنصورة

الدائرة الـ11 ، برئاسة المستشار مختار مختار شلبي، أصدرت حكمًا بإعدام المتهم  إبراهيم محمود على خلفية استدراجه طفلة واغتصابها.

ترجع أحداث القضية بتعرض الطفلة جنا محمد السيد  صاحبة الـ 20 شهرًا إلى عملية

خطف واغتصاب على يد إبراهيم محمود الرفاعى، 34 سنة عاطل، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء لهوها أمام منزلها يوم جمعة، وقد شاهدت الواقعة أحد جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها فى منزل المتهم  مصابة بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.

"إلغاء إدراد أبوتريكة فى قوائم الإرهاب"

قضت المحكمة  فى 4 يوليو، بقبول الطعون المقدمة من اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار بأمن البلاد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة محكمة الجنايات غير

التي أصدرت قرار الإدانة.

"تفاصيل القضية"

تعود تفاصيل القضية، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارها بإدراج أبو تريكة و1529 آخرين على قوائم  الإرهاب.

وأبرز الأسماء المدرجين  على القائمة والمتقدمين بالطعن كل من رجل الأعمال صفوان ثابت، مصطفى صقر، والرئيس الأسبق محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى.

"رفض طلب مبارك ونجليه التصالح في قضية "قصور الرئاسة"

ضت محكمة النقض، فى 22 سبتمبر، الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بالتصالح فى قضية "القصور الرئاسية".

وكانت محكمة النقض رفضت، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، مايثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات

بحقهم بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية أو ماتعرف ب "القصور الرئاسية" وصدر حكم نهائى بالسجن ثلاث سنوات للمتهمين.

"ولاية سيناء"

الغت محكمة النقض فى 17 ابريل، قرار إدراج 299 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي ب"ولاية سيناء" فى قوائم الإرهابيين.

"أحداث الدفاع الجوي"
أيدت المحكمة،  قرار محكمة الجنايات بسجن المتهمين فى القضية المعروفة بأحداث استاد الدفاع الجوى التى راح ضحيتها  20 مشجعاً من نادى الزمالك  والغت الغرامة المقضى بها علي المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت متهمين بالسجن المؤبد وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة متهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

"حسن مالك"

رفضت المحكمة فى 22 سبتمبر، الطعن المقدم من 56 متهما فى القضبة المعروفى إعلاميا "بضرب الاقتصاد القومى" المتهم فيها حسن مالك واخرين، وأيدت إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

"إدراج 161 من الإخوان بينهم أبناء وأشقاء حسن مالك "

رفضت  المحكمة فى 26 نوفمبر، الطعون المقدمة من 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأيدت ادرجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، على رأسهم أبناء وشقيقة القيادى الإخوانى حسن مالك فة القضية 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا .

 "إهانة القضاء"

رفضت المحكمة فى جلسة 15 أكتوبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء"، وأيدت أحكام محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.

 شهدت المحكمة توافد العديد من المحامين وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامى، وسليم العوا ونجاد البرعى وخالد على ، واستمعت المحكمة، إلى مرافعات أعضاء الدفاع، التحفظ على الزيات وقنديل فور تواجد المحامى منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل فور تحفظت عليهم قوات الأمن بمحكمة النقض، لكونهم من ضمن المتهمين فى القضية وتم إيداعهم بغرفة الأمن خارج القاعة حتى قرار المحكمة.