القضاء الإداري ينظر دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،غدا الخميس الدعوى المطالبة بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب.
أقام الدعوى التي حملت رقم 24828 لسنة 72 قضائية الدكتور سمير صبري المحامي، واختصمت خالد علي المحامي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.