«الديب»: «العادلي» لم يصرف قرشاً واحداً غير مرتبه طوال خدمته

واصلت محكمة جنايات القاهرة، التى عقدت أمس الثلاثاء، في معهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، واستمعت المحكمة إلى مرافعة المُحامي فريد الديب، مدافعًا عن «العادلي».

وأكد «الديب» في أبرز ما جاءت به مرافعته أن موكله لم يُصرف له قرش صاغ واحد خلاف مرتبه طول خدمته، وأشار «الديب» في هذا الصدد إلى حُكم البراءة الذي تحصل عليه «العادلي» لدى اتهامه بـ«الكسب غير المشروع»، والذي أثبت التحقيق حول دخله أنه لم يحصل على أي مبلغ غير مشروع.

وذكر «الديب» أنه بخصوص اعتماد موكله مذكرات عرضت عليه بشأن الموافقة على صرف حوافز، فإن تلك المكافآت والحوافز آلت بالفعل لمن تقرر صرف الحافز لهم، وأن تلك المذكرات كانت توقع من الوزراء السابقين واللاحقين لـ«العادلي»، مُشددًا على أن ذلك ينفي القصد بتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، فالنية كانت صرف مكافآت للعاملين، لم يحصل منها «العادلي» على شيء، وتابع «الديب» مؤكدًا أن الوزير لا يُعطي لنفسه حافزاً، بل يُعطي من يرأسهم.

كما دفعت المرافعة بعدم الاعتداد بشهادات شهود الإثبات وذلك للتناقض، وعدم الاعتداد بأقوال المتهمين، إذ لا ترقى لمرتبة الاعتراف أو الشهادة، والتناقض والنقص والقصور الذي أصاب الدليل الفني المتمثل في تقرير لجنة الخبراء مما لا يجوز التعويل عليه في الإسناد.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.