"الإدارى" يحيل قضية "تهريب الركاب" إلى مفوضى الدولة
أحالت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، السبت الطعن المقام من الطيار علي شكري ضد شركة نسما للطيران رقم ٧١١ لسنه ٦٦ قضائية، إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير الفني اللازم تمهيدا لعرضها علي مجلس الدولة للفصل في الطعن وجاء ذلك فى القضية التى تتضمن الادعاء على شركة نسما بتهريب ركاب دون تصريح بجانب بعض المخالفات الأخرى ومنها التلاعب بالأوزان الخاصة بالطائرة.
وأبدت الشركة سعادة بالغة وشكر للقضاء الذى أيد موقفها بموجب قرار القضاء الإدارى.
وقال اللواء أحمد عبدالحفيظ رئيس مجلس ادارة الشركة إنه بموجب رفض حكم المحكمة للشق المستعجل فى الدعوة يفيد بعدم أهمية القضية برمتها وإلا كانت استصدرت المحكمة قرارا بوقف تراخيص الشركة وهو مالم يحدث، وأن الفترة القادمة سيتم دراسة الأمر من خلال النظر فى المشاكل المشكو بشأنها فى الشركة بين الجهات المعنية والقضاء للتعرف على مدى صدقها من عدمه.
واضاف اننا نعيش الآن فترة تجديد الرخصة لدى الشركة ومستمرون فى العمل دون توقف من اى احد ونحن على قدم وساق للعمل وفخورون بأن شركتنا هى اقل الشركات التى يأتى عليها ملاحظات من قبل التفتيش, مشيرا الى أن هذه الدعوة
وأكد عبدالحفيظ أن الشركة ستقوم برد اعتبارها بمنتهى القوة من خلال القانون من كل من أساء لها وحاول تشويه سمعتها وكل من يدعم الذى قام بالتشهير.
وفي تعليق شكري صاحب الدعوى على الحكم أكد أنه لا تعليق علي احكام القضاء وان القضية لم يتم الفصل فيها وان المحكمة طلبت الاسترشاد بتقرير هيئة مفوضي الدولة نظرا لوجود أمور فنية يصعب علي المحكمة الفصل فيها وحدها، واكد ان هذه الفترة ستكون فرصة ذهبية لأن يقوم فريق المحامين التابعين له بتقديم مستندات جديدة لم تتح لهم الفرصة من قبل لتقديمها كما ان الفترة القادمة ستكشف عن مفاجآت ومخالفات كثيرة ترتكبها الشركة وتهدد السلامة الجوية والامن القومي.