الإثنين..مجلس الدولة يحجز "قطع الاتصالات" للحكم

يحدد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بعد غد الاثنين موعدا لإصدار حكم فى الطعون التى أقامها الرئيس السابق  حسنى مبارك ورئيس مجلس وزرائه احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى, وطالبوا فيها بإلغاء الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم خدمة الانترنت والموبايل أثناء ثورة يناير.

وكان المستشار مجدى العجاتى سبق وان غرم وزير الاتصالات  الحالى 400 جنية لتقاعسه عن تقديم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التى ترأسها احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق فى 20 يناير, قبل اندلاع الثورة والتى اتخذ فيها قرارا بقطع الاتصالات ايام الثورة.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا سبق وان اودعت تقريرا قانونيا طالبت فيه

المحكمة الادارية العليا باصدار حكم قضائى نهائى بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلى وإلغاء حكم تغريمهم.

كما طالبت هيئة المفوضين المحكمة  بإصدار حكم برفض جميع طلبات المواطنين والمحامين بالتعويض من مبارك ونظيف والعادلى عن قطع الاتصالات, لعدم تقديمهم اى دليل للمحكمة عن الاضرار التى أصابتهم مباشرة نتيجة قطع الاتصالات.

وكان محامى مبارك قد طلب من المحكمة الادارية العليا فى الجلسة الماضية حجز طعن مبارك للحكم, وأكد أنه متفق مع ما انتهى اليه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا.