غداً.. استئناف نظر 4 قضايا تشغل الرأي العام
تشهد أروقة المحاكم اليوم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، تستمع محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي تيرانة لمرافعة دفاع أسرة المجني عليه في قضية ضباط جهاز أمن الدولة المنحل المتهمين بمقتل الشاب سيد بلال.
كما تصدر محكمة استئناف أسيوط برئاسة المستشار أحمد أبو سحلة حكمها في قضية الطالب القبطي المتهم بنشر صور مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى محاكمة 12 متهماً بالاعتداء على محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة ، لسماع الشهود .
وتبدأ محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم النظر في طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا بـ «موقعة الجمل»، ضد المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية أمام الدائرة 23 مدنى بمحكمة الاستئناف، وذلك بعد تنحى الدائرة 62 عن نظر الطلبات لاستشعارها الحرج.
وكانت الجلسة السابقة في قضية سيد بلال قد شهدت قيام المحكمة بتكليف النيابة بإحضار الشاهد يحي حجاج بالحضور إلى المحكمة، كما قررت تغريم الشاهد، «ضابط متقاعد»، الذي كان مسئولاً عن ملف «النشاط المتطرف» بجهاز مباحث أمن الدولة بمبلغ مالي، فضلا عن السماح لهيئة الدفاع عن المتهم بالحصول على صورة ضوئية من محضر التحقيقات في قضية كنيسة القديسين.
كما شهدت الجلسة مشادات كلامية بين الأمن المسئول عن تأمين القاعة واقارب المجني عليه.
ونظم عدد محدود من أصدقاء سيد بلال وقفة احتجاجية على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، للمطالبة بالقصاص.. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: «يسقط أمن الدولة» و«دم سيد مش هيروح هدر»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، مرددين هتافات منددة بجهاز أمن
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم محمد الشيمي، بضرورة مناقشة الشاهد الذي حضر للمحكمة وانصرف قبل انعقاد الجلسة، حيث أشار المحامون إلى خصوصية القضية بوصفها أولى قضايا التعذيب ضد جهاز مباحث أمن الدولة. كما طالب محامو الدفاع بضم التحقيقات الأصلية للجناية رقم 28 لسنة 2011 والمتعلقة بحادثة تفجيرات كنيسة القديسين، خاصة أن الصورة الضوئية من التحقيقات التي أوردتها المحكمة بناء على طلب الدفاع «مبتورة وغير كاملة بتفاصيل التحقيقات»، - على حد وصفهم -.
وترجع وقائع القضية المتهم فيها القبطى جمال مسعود عبد الله ـ طالب ثانوى ـ إلى قيامه بنشر صور مسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) على صفحته في الفيس بوك، مما أثار حفيظة المسلمين بقرى منقباد وبهيج وسلام والعدر، وقاموا بإحراق 7 منازل من منازل الأقباط.
وفي طلب رد مرتضي منصور، تضمنت أسباب رد هيئة المحكمة قيام المستشار مصطفى حسن عبدالله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، حيث أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من إحدى الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بـ «الكاذبة».