إحالة إلغاء رفع الحظر عن "أجانب المنظمات" للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى اقيمت ضد كل من من وزيرى العـــــدل و الخارجيــــة  ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضــــــاء الأعلـــــى.

و طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر برفع الحظر المفروض على سفر الاجانب المتهمين فى قضية العمل داخل الاراضى المصرية بمنظمات حقوقية وتمويلها دون ترخيص من السلطات المصريه مستهدفين أمن وسلامة البلاد الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى.
  أكدت الدعوى أن الإفراج والسماح للمتهمين الاجانب والامريكان فى قضية التمويل الاجنبى بالسفر للخارج مخالف للمادة 3 من الاعلان الدستورى  الذى جعل الشعب هو صاحب السيادة وان السلطات الثلاث مستقلة ولا يجوز التدخل فى العمل القضائى وان تصريحات رئيس استئناف القاهرة  فى هذه القضية بقبول تظلمات الاجانب وإحالة القضية من الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة الى دائرة اخرى  مخالف الدستور والقانون  لأن القضية أحيلت للمحكمة بعد انتهاء مواعيد التظلم قانونا.
وأكدت الدعوى ان قضية التمويل الأجنبى أحيلت الى محكمة الجنايات متضمنة منع سفر الأجانب  وإحالة المتهمين الى المحاكمة وقد أسندت الى دائرة لها جلسات فى شهر فبراير لسرعة الفصل فى القضية التى تشغل الرأى العام

وبالفعل نظرت  الدعوى بجلسة 26 من فبراير عام 2012  ولم يحضرها سوى المتهمين المصريين وقد طالب المدافعون عنهم بالتأجيل للإطلاع ، ولم يحضر المتهمون الأجانب ومع ذلك  طالب المدافعون عنهم برفع اسمائهم من السفر ولكون هذا الطلب مخالفاً لأحكام قانون الاجراءات الجنائية فكان قرار المحكمة فى جلسة علنية بحضور كل وسائل الإعلام تأجيل نظر الدعوى  لجلسة 26 / 4 / 2012 للإطلاع والاستعداد ولم تتصد لطبيعة الحال لطلب رفع حظر منع الأجانب من السفر.

  وبعد أن فضت الجلسة تلقى الطالب خبرا أذاعته وكالات الأنباء المصرية والعالمية بتنحى كامل أعضاء هيئة المحكمة فى الوقت الذى كان قد أكدت فيه وزيرة الخارجية الامريكية على أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن الامريكان وامتنعت عن الإفصاح على تفاصيل هذا الاتفاق والجهة التى تم الاتفاق معها.