أهالي الشهداء يطالبون باعدام العادلي

حوادث وقضايا

السبت, 05 مارس 2011 17:33
كتب‮ - ‬إبراهيم قراعة‮ ‬وسامية فاروق‮: ‬


في جلسة تاريخية بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة أمس اولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمتي‮ ‬غسل الاموال والتربح والذي يعد اول وزير داخلية تتم محاكمته في مصر بتهمة التربح‮. ‬

شهدت وقائع الجلسة منذ الصباح الباكر تواجدًا أمنيا كثيفًا علي مداخل ومخارج المحكمة ومنعت اجهزة الامن بالاشتراك مع القوات المسلحة التي تواجدت امام مبني المحكمة والشوارع المحيطة بها دخول اي مواطنين خوفا من التجمهر ووقوع اي اعمال شغب او مظاهرات وتم وضع بوابات الكترونية علي مداخل القاعة التي شهدت جلسة المحاكمة وقامت اجهزة الامن بمديرية امن حلوان بنشر ما يقرب من‮ ‬1500‮ ‬مجند وضابط شرطة حول المحكمة والمباني المجاورة لها وتجمهر مندوبو وكالات الأنباء ومصورو القنوات الفضائية والاعلاميون منذ الصباح الباكر لحضور جلسة المحاكمة وفي الساعة الثامنة والنصف حضر حبيب العادلي داخل سيارة مصفحة في حراسة القوات المسلحة والشرطة وتم إدخال المصفحة الي داخل الحجز وتم وضع قناصة أعلي العقارات المجاورة‮ ‬للمحكمة وبعدها تجمهر عدد كبير من الاهالي قبل بدء الجلسة خارج المحكمة وطالبوا بإعدامه وهتفوا‮ »‬الشعب يريد اعدام السفاح‮« »‬حبيب العادلي باطل‮« »‬ويا شهيد نام وارتاح واحنا هنكمل الكفاح‮« ‬القصاص القصاص ضربوا اخوتنا بالرصاص‮ »‬وحملوا لافتات عليها صور عز وجمال مبارك وحبيب العادلي‮« ‬وهتفوا ضد العادلي‮ »‬ارحل ارحل يا عميل‮«.‬

‮ ‬بدأت وقائع الجلسة في الساعة التاسعة والنصف خرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة علي المنصة وفي ذات الوقت دخل حبيب العادلي وهو يرتدي الملابس البيضاء الخاصة بالسجن كاب ابيض اللون وطوال الجلسة لم ينطق بكلمة سوي علي الاسئلة التي وجهتها له المحكمة وبدي متماسكًا ومعه اثنان من افراد الأمن المكلفين بحراسته داخل قفص الاتهام وقام الحاجب بالنداء علي الوزير المتهم حبيب ابراهيم محمد العادلي لم يرد وقامت هيئة المحكمة بالنداء مرة اخري علي الوزير المتهم‮ ‬فأجاب‮ »‬نعم‮« ‬وسألته المحكمة عن اسمه بالكامل فقال‮ »‬ايوه ده اسمي‮« ‬واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة اليه وقالت‮ »‬انت متهم بغسل الاموال والتربح‮« ‬رد‮ ‬حبيب العادلي‮ »‬لا محصلش‮«.‬

وتبين وجود كرسي خشبي داخل قفص الاتهام جلس عليه العادلي وقامت النيابة بتلاوة قرار الاحالة الذي تضمن اتهام حبيب ابراهيم العادلي في شهر اكتوبر‮ ‬2010‮ ‬حتي يناير‮ ‬2011‮ ‬بدائرة قسم‮ ‬العجوزة بمحافظة الجيزة حصل لنفسه علي منافع واصدر تكليفه الي احد ضابط مكتبه ببيع قطعة ارض مملوكة له

بجمعية النخيل التابعة لضابط الشرطة وكلفه بسرعة ايجاد مشتر بأكبر سعر وقام ببيع الأرض الي محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات‮ ‬مقابل إسناد المشروعات التي تقوم بها الوزارة وحصل علي قيمته‮ ‬4‮ ‬ملايين و600‮ ‬الف جنيه وان المتهم ارتكب جريمة التربح وغسل الاموال عقب ايداع المبلغ‮ ‬المتحصل عليه من بيع تلك الارض بحسابه ببنك القاهرة فرع الدقي وطالبت النيابة برئاسة عمرو فاروق المحامي العام لنيابات امن الدولة بتوقيع‮ ‬اقصي عقوبة علي المتهم‮. ‬

وعقب انتهاء النيابة من قراءة قرار الاحالة والتهم المنسوبة اليه قامت المحكمة بسؤال الوزير المتهم مرة اخري حول ارتكاب تلك الوقائع فقال‮ »‬محصلش‮« ‬وانكر التهم المنسوبة اليه وبعدها تدخل احد المحامين بالادعاء المدني ضد الوزير وطلب تعويضًا قدره‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه واكد امام هيئة المحكمة ان هذا المبلغ‮ ‬سوف يتبرع به لصالح صندوق اسر الشهداء الذين قتلوا في الثورة وصرخ احد المحامين‮ ‬داخل القاعة وقال‮ »‬ده حرامي وسفاح‮« ‬و»يا فندم مش ده حبيب العادلي لازم يخرج من القفص‮« ‬وشكك في ان يكون حبيب العادلي‮ ‬فردت هيئة المحكمة وطلبت الهدوء وقالت نحن محكمة جنائية وليست سياسية وطلب المدعي بالحق المدني استمرار حبس المتهم الامر الذي اعترضت عليه‮ ‬هئية المحكمة وقالت ان النيابة هي صاحبة الحق في طلب استمرار حبس المتهم‮ ‬وطلب دفاع حبيب العادلي التأجيل للاطلاع وتصوير القضية وقامت هيئة المحكمة برفع وقائع الجلسة لمدة‮ ‬10‮ ‬دقائق وخرجت مرة اخري وطلبت من الحضور الهدوء وقررت التأجيل لجلسة‮ ‬2‮ ‬ابريل لطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم‮.‬

وتم ترحيل المتهم داخل المدرعة التي حضر بها خوفا من قيام الاهالي بإثارة الفوضي ومحاولة التعدي عليه‮. ‬وقام بعض الأهالي والمواطنين الذين تجمعوا خارج المحكمة لمحاولة اعتراض المصفحة التي كانت تقله،‮ ‬وكانت تحقيقات‮ ‬نيابة امن الدولة كشفت قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة‮ ‬غسل الأموال عقب ورود اخطار من بنك مصر يفيد قيام محمد فوزي محمد يوسف شريك‮ ‬متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم‮ ‬العادلي

خلال شهر اكتوبر بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة‮ ‬2005‮ ‬حتي‮ ‬2011‮ ‬تم ايداع‮ ‬6‮ ‬ملايين جنيه منها مليون ونصف تمثل راتبه المحول اما الباقي فتم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد‮ ‬بتاريخ‮ ‬21‮ - ‬10‮ - ‬2010‮ ‬كما افادت التحريات ان محمد فوزي محمد‮ ‬يحتفظ‮ ‬بحسابه لدي البنك منذ عام‮ ‬2006‮ ‬وقام بسحب المبلغ‮ ‬المذكور من حسابه وايداعه بحساب الوزير‮.‬

واكد محمد فوزي في التحقيقات انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في‮ ‬غضون عام‮ ‬1998‮ ‬اسند الي شركته من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات اراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء عدد ثمانية عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة‮ ‬21‮ ‬مليون‮ ‬جنيه وذلك بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع‮ ‬والحصول علي مستحقاتها،‮ ‬واكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام‮ ‬2007‮ ‬اسند‮ ‬الي الشركة من ذات الجهة مشروع انشاء عدد‮ ‬16‮ ‬عمارة سكنية بمشروع‮ ‬الخمائل بالسادس من اكتوبر بإجمالي‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الوزارة بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ‮ ‬قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن مبلغ‮ ‬مليوني ونصف قيمة‮ ‬غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته‮. ‬

وفي عام‮ ‬2010‮ ‬قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها‮ ‬1587‮ ‬مترًا والتي تحمل رقم‮ ‬3‮ - ‬ب‮ ‬4‮ ‬بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ‮ ‬4‮ ‬ملايين و700‮ ‬الف جنيه واكدت التحقيقات ان تم الاتفاق علي ايداع الاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد ان تقابل مع احد ضباط مكتب الوزير‮. ‬

كما كشفت التحقيقات قيام‮ ‬هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في‮ ‬8‮ - ‬2‮ - ‬2011‮ ‬انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام بعرضها علي محمد‮ ‬فوزي وتم ايداع المبلغ‮ ‬بحسابه الخاص‮. ‬

وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ‮ ‬مساحتها‮ ‬1500‮ ‬متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام‮ ‬1996‮ ‬مقابل سداد مبلغ‮ ‬84‮ ‬جنيهًا للمتر وسدد الوزير السابق‮ ‬126‮ ‬الف جنيه مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في‮ ‬28‮ - ‬2‮ - ‬2011‮ ‬كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر‮.‬

‮ ‬

 

 

‮ ‬

 

أهم الاخبار