أهالي الشهداء يطالبون باعدام العادلي
في جلسة تاريخية بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة أمس اولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمتي غسل الاموال والتربح والذي يعد اول وزير داخلية تتم محاكمته في مصر بتهمة التربح.
شهدت وقائع الجلسة منذ الصباح الباكر تواجدًا أمنيا كثيفًا علي مداخل ومخارج المحكمة ومنعت اجهزة الامن بالاشتراك مع القوات المسلحة التي تواجدت امام مبني المحكمة والشوارع المحيطة بها دخول اي مواطنين خوفا من التجمهر ووقوع اي اعمال شغب او مظاهرات وتم وضع بوابات الكترونية علي مداخل القاعة التي شهدت جلسة المحاكمة وقامت اجهزة الامن بمديرية امن حلوان بنشر ما يقرب من 1500 مجند وضابط شرطة حول المحكمة والمباني المجاورة لها وتجمهر مندوبو وكالات الأنباء ومصورو القنوات الفضائية والاعلاميون منذ الصباح الباكر لحضور جلسة المحاكمة وفي الساعة الثامنة والنصف حضر حبيب العادلي داخل سيارة مصفحة في حراسة القوات المسلحة والشرطة وتم إدخال المصفحة الي داخل الحجز وتم وضع قناصة أعلي العقارات المجاورة للمحكمة وبعدها تجمهر عدد كبير من الاهالي قبل بدء الجلسة خارج المحكمة وطالبوا بإعدامه وهتفوا »الشعب يريد اعدام السفاح« »حبيب العادلي باطل« »ويا شهيد نام وارتاح واحنا هنكمل الكفاح« القصاص القصاص ضربوا اخوتنا بالرصاص »وحملوا لافتات عليها صور عز وجمال مبارك وحبيب العادلي« وهتفوا ضد العادلي »ارحل ارحل يا عميل«.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة التاسعة والنصف خرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة علي المنصة وفي ذات الوقت دخل حبيب العادلي وهو يرتدي الملابس البيضاء الخاصة بالسجن كاب ابيض اللون وطوال الجلسة لم ينطق بكلمة سوي علي الاسئلة التي وجهتها له المحكمة وبدي متماسكًا ومعه اثنان من افراد الأمن المكلفين بحراسته داخل قفص الاتهام وقام الحاجب بالنداء علي الوزير المتهم حبيب ابراهيم محمد العادلي لم يرد وقامت هيئة المحكمة بالنداء مرة اخري علي الوزير المتهم فأجاب »نعم« وسألته المحكمة عن اسمه بالكامل فقال »ايوه ده اسمي« واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة اليه وقالت »انت متهم بغسل الاموال والتربح« رد حبيب العادلي »لا محصلش«.
وتبين وجود كرسي خشبي داخل قفص الاتهام جلس عليه العادلي وقامت النيابة بتلاوة قرار الاحالة الذي تضمن اتهام حبيب ابراهيم العادلي في شهر اكتوبر 2010 حتي يناير 2011 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة حصل لنفسه علي منافع واصدر تكليفه الي احد ضابط مكتبه ببيع قطعة ارض مملوكة له بجمعية النخيل التابعة لضابط الشرطة وكلفه بسرعة ايجاد مشتر بأكبر سعر وقام ببيع الأرض الي محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات مقابل إسناد المشروعات التي تقوم بها الوزارة وحصل علي قيمته 4 ملايين و600 الف جنيه وان المتهم ارتكب جريمة التربح وغسل الاموال عقب ايداع المبلغ المتحصل عليه من بيع تلك الارض بحسابه ببنك القاهرة فرع الدقي وطالبت النيابة برئاسة عمرو فاروق المحامي العام لنيابات امن الدولة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم.
وعقب انتهاء النيابة من قراءة قرار الاحالة والتهم المنسوبة اليه قامت المحكمة بسؤال الوزير المتهم مرة اخري حول ارتكاب تلك الوقائع فقال »محصلش« وانكر التهم المنسوبة اليه وبعدها تدخل احد المحامين بالادعاء المدني ضد الوزير وطلب تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه واكد امام هيئة المحكمة ان هذا المبلغ سوف يتبرع به لصالح صندوق اسر الشهداء الذين قتلوا في الثورة وصرخ احد المحامين داخل القاعة وقال »ده حرامي وسفاح« و»يا فندم مش ده حبيب العادلي لازم يخرج من القفص« وشكك في ان يكون حبيب العادلي فردت هيئة المحكمة وطلبت الهدوء وقالت نحن محكمة جنائية وليست سياسية وطلب المدعي بالحق المدني استمرار حبس المتهم الامر الذي اعترضت عليه هئية المحكمة وقالت ان النيابة هي صاحبة الحق في طلب استمرار حبس المتهم وطلب دفاع حبيب العادلي التأجيل للاطلاع وتصوير القضية وقامت هيئة المحكمة برفع وقائع الجلسة لمدة 10 دقائق وخرجت مرة اخري وطلبت من الحضور الهدوء وقررت التأجيل لجلسة 2 ابريل لطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.
وتم ترحيل المتهم داخل المدرعة التي حضر بها خوفا من قيام الاهالي بإثارة الفوضي ومحاولة التعدي عليه. وقام بعض الأهالي والمواطنين الذين تجمعوا خارج المحكمة لمحاولة اعتراض المصفحة التي كانت تقله، وكانت تحقيقات نيابة امن الدولة كشفت قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة غسل الأموال عقب ورود اخطار من بنك مصر يفيد قيام محمد فوزي محمد يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع 4 ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم العادلي خلال شهر اكتوبر
واكد محمد فوزي في التحقيقات انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في غضون عام 1998 اسند الي شركته من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات اراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء عدد ثمانية عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه وذلك بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول علي مستحقاتها، واكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام 2007 اسند الي الشركة من ذات الجهة مشروع انشاء عدد 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من اكتوبر بإجمالي 50 مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الوزارة بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن مبلغ مليوني ونصف قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته.
وفي عام 2010 قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها 1587 مترًا والتي تحمل رقم 3 - ب 4 بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ 4 ملايين و700 الف جنيه واكدت التحقيقات ان تم الاتفاق علي ايداع الاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد ان تقابل مع احد ضباط مكتب الوزير.
كما كشفت التحقيقات قيام هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في 8 - 2 - 2011 انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام بعرضها علي محمد فوزي وتم ايداع المبلغ بحسابه الخاص.
وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام 1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيهًا للمتر وسدد الوزير السابق 126 الف جنيه مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في 28 - 2 - 2011 كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر.