المحاكم اليوم..أحكام مغلظة في خلية طنطا وإحالة قاتل طبيب الساحل للمفتي
زخم قضائي حظيت به ساحات المحاكم المصرية، اليوم السبت، التي انعقدت بداخلها وقائع قضايا هامة، جذبت نحوها اهتمام واسع من وسائل الإعلام.
بدايةً، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق "حسن زكريا" المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة ٢٢ ديسمبر للنطق بالحكم النهائي في الدعوى.
كان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض " مطواة " ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى" حسن . زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية ، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور " ثروت . ج " 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة ، عقب إنتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى" سوزان .ك " 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض " مطواة " فأصابة بجروح طعنيه أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض فاصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن ، وتمكن الأهالى من ضبطه.
وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى.
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لمتهم، والسجن المشدد ١٠ سنوات لستة متهمين آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فيما أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادة بحق 12 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح من 3 لـ10 سنوات سجن، في ضوء اتهامهم بقضية أحداث عنف دار السلام.
كما عدلت المحكمة حكمت بحق متهم آخر من السجن 5 إلى 3 سنوات، وحملت القضية المطعون على أحكامها، رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف دار السلام".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وخططت لتكدير الأمن والسلم العام.
تواصلًا مع محكمة النقض، فقد تقرر إرجاء نظر طعن إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية، لجلسة 19يناير المقبل، لضم المفردات.
كانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 22 فبراير، نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، في جلستها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر
وشملت قائمة المدرجين كل من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبدالمنعم أبوالفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، هاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)، ضياء أحمد محمد (نائب رئيس جامعة المنيا)، ومحمد سيد محمد (مهندس).
كما ضمت القائمة: مها سالم محمد عزام (باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن)، ولطفي السيد علي (مدير نقابة الأطباء القاهرة سابقا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية)، ومحمد جمال أحمد (طبيب بشري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري)، وحسام الدين عاطف الشاذلي (مستشار سياسي واقتصادي لمؤسسة كمبريدج للفلسفة)، وعمرو أحمد فهمي (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس)، عمرو محمد ربيع (طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة)، معاذ نجاح منصور (طالب بكلية الطب جامعة عين سوهاج ورئيس طلاب الجامعة).
واستندت محكمة جنايات القاهرة في قرارها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قائمة الإرهابيين، إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة للمحكمة تنسب لهم تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا.
وأشارت المذكرة، إلى قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015 الذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
وأضافت المذكرة أنه بتاريخ 14فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.