إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار فرض رسوم على العمرة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى وقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، إلي الدائرة السابعة استثمار، وذلك للاختصاص. وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لنظر القضية بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة .

 

جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، والتي حملت رقم 26987 لسنة 72 قضائية.

وقال تقرير مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.

 

وأضاف التقرير أوصى بإلغاء قرار

وزير السياحة بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

 

وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.