المحاكم اليوم.. قائد المخابرات الحربية بالعريش يدلي بشهادته في اقتحام الحدود الشرقية"
حالة من الزخم القضائي ألقت بظلالها اليوم الأربعاء، داخل أروقة المحاكم المصرية، التي كانت على موعد من انعقاد وقائع قضايا هامة استقطبت إليها أنظار وسائل الإعلام.
بدايةً، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال رئيس مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان يناير 2011، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان ؤ بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".
وقال الشاهد إن مهمته في هذا الوقت كانت جمع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في الاتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.
وذكر الشاهد أنه حدث اختراق عبر الأنفاق وليس خط الحدود، من خلال عناصر تابعة لحركة حماس، وذلك اعتبارًا من 26 يناير، وأشار إلى أن المعلومات المتوافر أنه في يوم 28 يناير حدث اقتحام لقسم الشيخ زويد، وذكر بأن المتواجدين داخل القسم أصدروا استغاثات، وأشار الى أنه كان لديهم عناصر حول القسم، وأنه تم السيطرة على العناصر البدوية المشاركة في ذلك، وتم ملاحظة عناصر أخري شكلهم غير مألوف.
وأضاف الشاهد أن عدد المقتحمين للحدود يوم الاقتحاد يزيد عن 500 فرد، وذكر بأن سيارات تويوتا دفع رباعي استقلها هؤلاء، وكانوا يحملون الأسلحة من بنادق آلية، و رشاش عيار 54، ومدافع آر بي جي، وتابع بأن هؤلاء توجهوا لأقسام الشرطة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية لإحداث خلل أمني، ولفت إلى نشوب اشتباك نجم عنه استشهاد عدد من العناصر الشرطية المدنية.
وعن المباني والمنشآت التي تم الاعتداء عليها، ذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على مبنى أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، بعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة هي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، بقذائف الآر بي جي.
واستطرد قائلا إن المعتدين كذلك فخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل و منطقة الاميدان و جنوب العريش، وذكر الشاهد بأن العابرين المسلحين الى داخل مصر كان هدفهم إحداث إرباك أمني بالبلاد، والمشاركة في اقتحام السجون، وذكر أن عدد من عناصر خلية حزب الله و عدد من العناصر الفلسطينية كانوا في السجون حينها، لافتاً إلى أن المقتحمين مكنوا هؤلاء من الهرب ذاكرًا أسمي أيمن نوفل وسامي شهاب اللذان كانا موجودين في السجن حينها.
وقال الشاهد إنه بحلول فجر يوم 5 فبراير ٢٠١١ تم إبلاغه من أحد المصادر أنه عند الكيلو 17- قبل العريش بحوالي 17 كيلو، كان هناك كمين من العناصر المسلحة يقوم باستيقاف السيارات المارة على الطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وقاموا باستيقاف سيارة بيجو 504، كان يوجد بها 3 ضباط، قاموا بإنزالهم و اختطافهم باستخدام سيارتين وقاموا بالتحرك باتجاه الشيخ زويد، وقام أحد الأفراد التابعين لهم، بالتوجه بسيارة الضباط الى منطقة المثني بسيماء.
مضيفاً أنهم تتبعوا أثر السياراة الخاصة بالضباط، وتم العثور عليها في منطقة المثني، بعد أن قام الخاطفون بإضرام النيران فيها، وذكر بأن أحد المصادر أبلغهم أن الضباط موجودين، ومطلوب نظير الإفراج عنهم مطالب، وشدد الشاهد بأن المصدر أكد له ان المطلب الوحيد هو تسليم محمد الظواهري، وهو ماتم عرضه على وزير الداخلية، وتم إصدار الموافقة بعد 3 أيام بالتبادل.
وأشار الشاهد إلى مرحلة جديدة من التفاوض وذلك عبر الوسيط و قيادي حركة جلجلة الفلسطيني ممتاز دغمش، وحينها وصل الى الجانب المصري مطالب أخرى للخاطفين بالإفراج عن 12 سبق اتهامهم في قضايا بالسجن و الإعدام موجودين داخل السجون، وكان من بينهم محمد الظواهري، موضحا أن مصر لم تبد موافقة على ذلك المطلب، ليعود التفاوض على المطلب الأول بخصوص الظواهري، وذكر الشاهد بأن تم إبلاغ الوسيط بطلب مصر دليل يفيد حياة المخطوفين، مشيرًا الى تسليم المصدر رقم تليفون السيدة دعاء، زوجة أحد الضباط المخطوفين، وأشار الى طلب مصر "كارت ميموري" به تصوير للضباط للتأكد من حياتهم.
وأثناء سماع أقوال الشاهد، وجه رئيس الدائرة تهمة إهانة المحكمة للقيادي محمد البلتاجي، وذلك بعدما أخذ يضحك إثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في مناقشته لشاهد الإثبات، لتُوجه له تهمة الإهانة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
من ناحية أخرى قضت محكمة النقض، برفض طعن المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه.
وأعدت نيابة النقض تقريرها حول الطعن المقدم من المتهم، وانتهت فيه إلى التوصية برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليه، ويعد رأى نيابة النقض استشاريا غير ملزم لمحكمة النقض.
كانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار مختار مختار شلبى، أصدرت حكما بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة "جنا"، والمعروفة بقضية "طفلة البامبرز".
وترجع أحداث القضية بتعرض الطفلة جنا محمد السيد 20 شهرًا إلى عملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم محمود الرفاعى، 34 سنة، عاطل، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء لهوها أمام منزلها يوم جمعة، وقد شاهدت الواقعة أحد جيران الطفلة، واستدعت والدتها، وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها فى منزل المتهم، وقد أصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.
وبجانب ذلك، حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد فى اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، لجلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.
وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.
ختاما، فقد أجلت الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الفنان طارق النهرى و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي، لجلسة 11 ديسمبر لاستكمال المرافعة.
كانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرىفى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.