مفاجأة مذهلة في ثالث جلسات مجزرة بورسعيد

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس الي أقوال الدكتور احسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين في محاكمة 73 متهمًا من المتهمين بالتسبب في احداث مجزرة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها ٧٣ من شباب ألتراس الأهلي.

شهدت أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية علي غير العادة في إجراءات التفتيش حيث توافد عدد كبير من اهالي الضحايا الذين يحملون تصريحات لدخول لاقاعة وهم يرتدون ملابس سوداء «تي شيرتات الالتراس» مكتوباً عليها بالأحمر عدد المجني عليهم وجملة: «يانجيب حقهم يا نموت زيهم» بينما سمح رجال الامن للإعلاميين والصحفيين بالدخول بهواتفهم المحمولة واللاب توب حتي البوابة الداخلية تسهيلا لأداء عملهم بناء علي الطلب المقدم لهيئة المحكمة بالجلسة السابقة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد و عضويةالمستشارين جاد المتولى و محمد عبد الكريم عبد الرحمن.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا ونادت المحكمة علي المتهمين وأثبتت حضورهم جميعا وتم إيداع الضباط المتهمين قفص الاتهام الرئيسي بالقاعة بينما أودع باقي المتهمين في قفص خارجي تم إعداده بجزء من القاعة كان مخصصاً لرجال الأمن واستمعت المحكمة الي طلبات المحامين المدعين بالحق المدني الذين كان مطلبهم الأساسي هو نقل المحاكمة الي بورسعيد كما استمعت  الي طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين والذي قدم احدهم حافظة مستندات تتضمن خطاباً موجهاً الي رئيس المحكمة من مدير الأمن ببورسعيد يفيد بأن أهالي المتهمين ليس لهم علاقة بعدم حضور المتهمين بالجلسة الماضية كما تردد بأنهم قاموا بقطع الطريق لمنعهم من حضور المحاكمة، مؤكدا انهم تقدموا بطلب لنقل المحاكمة الي بورسعيد ، وهنا قاطعته المحكمة قائلة «لا تحدثوني عن بورسعيد وكأنها وطن آخر فبورسعيد ومصر وطن واحد وجميعنا في خدمته فهي ليست قضية بورسعيد وحدها بل قضية وطن بأكمله ولابد ان نلتزم الهدوء لأن الامر خطير والحادث جلل.. ولابد ان يكون حديثنا بالقانون ولا يحدث هرج او خلاف لأننا جميعا زملاء ولابد ان نحترم انفسنا ونبتعد عن الإساءة لبعضنا البعض والمحكمة قادرة علي الانتقال الي بورسعيد إذا كان ذلك سيفيد».
طالب محمد رشوان المحامي عن المدعين بالحق المدني باستدعاء مدير إدارة مخابرات بورسعيد لسماع أقواله، مؤكداً انه طالب بذلك اكثر من مرة إلا ان المحكمة لم تستجب فردت عليه المحكمة «احنا قولنا كل الطلبات ستجاب وكل شاهد له دور في الحضور» وطالب بسماع شهادة كل من أشرف سامي عبدالستار وإبراهيم صبري ابراهيم وأفاد بأنهم شهود إثبات لم يورد أسماهما بقائمة الشهود.
بينما دفع أحد المحامين من دفاع المتهمين ببطلان تشكيل هيئة المحكمة طبقا للمادة 126 لسنة 2008 حيث ان هناك عدداً كبيراً من الاطفال يتم محاكمتهم امام محكمة غير مختصة فلابد من حضور الخبيرين الاجتماعيين لمناقشتهم ولكن ذلك لم يحدث.
طالب محام آخر المساواة بالنيابة العامة في عرض عدد من الخرائط التي تبين مساحة ستاد بورسعيد وأماكن تواجد المشجعين واللاعبين وعرض بعض الاسطوانات المدمجة كما طالب بحضور الشاهد عبد الرحمن بكري من مشجعي الالتراس الاهلاوي الذي اصيب اثناء الحادث وقام المتهم الرابع بمعالجته وإسعافه لأن شهادته مهمة وسوف ينفي التهمة عن موكله.
وطالب عاطف المناوي عرض الاسطوانات المدمجة أولا ثم يتم سماع اقوال الشهود بناء علي ما تم عرضه فردت المحكمة قائلة الطبيب الشرعي ليس له شأن بشاشة العرض «هانسمعه الاول وكل حاجة لها وقتها انتم بتسبقوا الأحداث ليه.. فيه شاهد ماشافش حاجة هيفيدني بإيه لما اعرض عليه الاسطوانة».
وطلب احد المحامين التحفظ علي الهارد الموجود بغرفة التحكم الخاص باستاد بورسعيد والمسجل عليه لقاءات ومباريات سابقة وكذلك لقاء المصري والاهلي الذي حدثت خلاله المجزرة والمبين فيه المدة والكيفية التي يتم خلالها اطفاء الانوار في كل المباريات واكد ان هذا الجهاز به الادلة الدامغة ولابد من عرضه تحت بصر هيئة المحكمة لانها ستغير وجه الرأي في الدعوي وصمم علي طلبه فاعترضته النيابة العامة قائلة « ان هذا الدليل تم العبث به رغم التحفظ علي الاستاد» وقامت النيابة بتحرير محضر بذلك وقدمت صورة للمحضر لهيئة المحكمة.
طلبت المحكمة من الدكتور محمود محمد نائب كبير الأطباء الشرعيين الذي قام بتشريح جثث المجني عليهم وإعداد التقارير الطبية بالخروج من قاعة المحكمة لسماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين.
بدأت المحكمة في سماع أقوال الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين وسألته «هل اطلعت علي أوراق الدعوي؟» فأجاب « لا» وقالت المحكمة «سنناقشك في الامور العلمية للطب الشرعي هل التزاحم والتدافع من الممكن ان يؤدي الي الوفاة  ؟» فأجاب «ان التزاحم والتدافع يحدثا اعاقة ميكانيكية لحركة التنفس ودي مسألة يطول شرحها» وسألته المحكمة «هل هناك عوامل مساعدة تؤدي لذلك؟» فأجاب «طبعا ممكن يكون هناك عوامل اخري مثل ضيق المكان واتساعه لأن ضيق المكان يسبب قلة الاكسجين وكثرة ثاني اكسيد الكربون مما يؤدي للاختناق» وسألت المحكمة «هل هناك علامات تظهر علي جثة المجني عليهم تبين ان سبب الوفاة هو التزاحم ؟» أجاب ان التشريح هو الوحيد الذي يوضح سبب الوفاة وأن الطب الشرعي قام بتشريح جثتين فقط احداهما ببورسعيد والاخري بمشرحة زينهم، قالت المحكمة «هل يتبين من الكشف الظاهري علي الجثث مستوي الارتفاع الذي سقطت منه الجثث ؟» فأجاب «لا أنا اناقش سيناريو للحادث ولا أنشئه ولا استطيع ان أحدد إذا كان تم دفعه من الاعلي من عدمه» ووجه المدعون بالحق المدني اسئلة للشاهد وأجاب «ان من الممكن ان تحدث حالة التزاحم كسوراً في الجمجمة أو العظام ولكن تكون غير مصحوبة بإصابات خارجية « وسأل المدعين «ما أسباب حدوث الجروح القطعية بجثث المجني عليهم وهل السقوط من اعلي يكون سبب حدوثها ؟» فأجاب كبير الأطباء الشرعيين «لا يوجد أحد من المجني عليهم به جروح قطعية» وهنا هلل المتهمون داخل القفص «الله اكبر» بينما ثار أهالي المجني عليهم غاضبين وقائلين «حرام عليكم» وصرخ والد أحد الشهداء قائلا «أنا طبيب

جراح وشوفت الجروح القطعية بعيني في جثة ابني» فرد رئيس المحكمة «ياطبيب ياجراح الزم الهدوء كل الامور مطروحة علي المحكمة واذا رأيت تقصير من المحكمة في استرداد حقكم ابقوا اتكلموا» وهددتهم المحكمة بإخراجهم من القاعة في حالة عدم الالتزام بالهدوء فرد احد اهالي الشهداء «إحنا آسفين ياريس».
وجه احد المحامين عن المتهمين سؤال «هل يمكن للباب الحديد الذي سقط فوقه المجني عليهم ان يحدث اصابات ردية نتيجة التزاحم؟» فقال «لا، الإصابات الرضية تعتمد علي قوة الارتطام التي تحدث بين جسم الإنسان وأداة الارتطام التي تؤدي الي ذلك وتظهر في التشريح اذا كانت الإصابة قوية» وحاول الشاهد اثناء الإدلاء بشهادته ان ينظر لهيئة المحكمة فقط حتي عندما كان دفاع المتهين يقوم بتوجيه الأسئلة له.
اعترض رجائي عطية المحامي عن المدعين بالحق المدني علي سؤال موجه من احد المحامين عن المتهمين «هل كل وفاة تعد قتلاً؟» قائلا للمحكمة «تعودنا علي مدار 52 سنة ان هذا السؤال عندما يوجه للشاهد ترفض المحكمة توجيهه فأسئلة الدفاع تتجه لانتزاع اجابات معينة منه لا محل لها من الاعراب ولابد من سؤاله عن الدعوي» وهنا صفق اهالي الشهداء وحدثت مشادات بين الدفاع والمحامين المدعين بالحق المدني وقالت المحكمة « دي كدة مش جلسة.. عيب كده».
أشار عاطف المناوي دفاع المتهمين «من حق الدفاع ان يسأل الشاهد في أسس علمية لم يتبعها ويطبقها الطبيب اثناء التشريح وكبير الاطباء الشرعيين اكثر خبرة وسيظهر العوار في التقارير التي أعدها نائبه الذي قام بالتشريح».
سأل دفاع المتهمين الشاهد «هل يوجد بالحثث أي إصابات بطلقات نارية؟» فنفي قائلاً «إن إجمالي الجثث التي وردت اليه 42 حالة لا يوجد بها اي طلقات نارية وان الكشف الظاهري أكد ان الوفاة نتيجة اسفكسيا بعضها مصحوب بإصابات لا تؤدي الي الوفاة لكن إحساس الطب الشرعي انها اسفكسيا الاختناق الذي تعذر بيان سببه وليس بالضرورة ان يكون بفعل فاعل وفي أحداث بورسعيد كان السقوط من العلو احدث اصابات بكسر قاع الجمجمة أو إصابات من كسر ممتد الي قاع الجمجمة مما يؤدي الي الوفاة».
كان  النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال 73 متهمًا في أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولي النادي المصري وإحالة متهمين آخرين إلى محكمة الطفل.
وأشار النائب العام إلي ان  استاد النادي المصري ببورسعيد شهد مجزرة بشرية بتاريخ 1 فبراير الماضي لم تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، وراح ضحيتها 73 قتيلًا و254 مصابًاوكشفت تحقيقات النيابة أن الحادث كان مدبرًا من روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات.
وأوضح أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلي هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولوا النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون اسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.                   

 

داخل الأتوبيس
دارت حوارات جانبية بين المحامين وأهالي المجني عليهم داخل الاتوبيس الذي خصصته وزارة الداخلية لنقل الحاضرين من باب الأكاديمية الي قاعة المحكمة.
وصرخ احد الاهالي: الواحد بينام بدمعة ويصحي بدمعة.. ٣ شهور الدموع في عيني منشفتش ....ومش هستريح إلا لما اخد حق ابني.

الإجراءات التأمينية
وشهدت الجلسة اجراءات امنية مكثفة خارج الأكاديمية وقاموا بوضع كردونات أمنية فاصلة بين اهالي المجني عليهم واهالي المتهمين لمنع حدوث اي احتكاكات أو اشتباكات بينهم.
وحضر اللواء محسن مراد مدير امن القاهرة الي قاعة المحكمة للاشراف بنفسة علي تأمين القاعة وجلس في آخر القاعة تحسبا لوقوع أي أعمال تخريبية داخل القاعة.