مجلس الدولة يؤجل طعن للبابا شنودة قبل وفاته

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقام من البابا شنودة قبل وفاته منذ اكثر من عام والذى طالب فيه باصدار حكم قضائى بالغاء القرار الصادر بعزل القس جورج بيباوى من الكنيسة القبطية الارثوذكسية الى يوم 22 سبتمبر القادم.

وتقدمت هيئة مفوضى الدولة بتقرير قانونى طالبت فيه المحكمة برفض طعن البابا وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى، واكدت ان بطريركية الاقباط الارثوذكس تعتبر من اساس القانون العام وما يتفرع عنها من هيئات ادارية تقوم على رعاية المرافق الدينية التابعة لها وما يصدر منها من قرارات تخضع لرقابة محكام مجلس الدولة .

واكد التقرير ان الثابت من الاوراق ان المجمع المقدس اصدر قراره بعزل بيباوى عام 2007 على اساس انه قام بنشر مطبوعات وتسجيلات صوتية مخالفة لتعاليم

الكنيسة وكذلك انضمامه الى الكنيسة الروسية عام 1984 ثم الى الكنيسة الانجليكانية عام 1989
الا ان الاوراق خلت ما يفيد هذا كما ان المحمع المقدس لم يواجه بيباوى بتلك الاتهامات ولم تجر معه اى تحقيق مما ترتب عليه تفويت الفرصة فى الدفاع عن نفسه ويشكل اخلالا بحقه الدستورى واهدار القواعد العدالة فى اصدار القرارات الجزائية لذا فان قرار العزل يكون شابه مخالفة قانونية جسيمة مما يتوجب معه تأييد حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار البابا بعزل بيباوى.