عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات حكم حبس صفوت الشريف 3 سنوات في الكسب غير المشروع

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بسجن صفوت الشريف 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها وإلزامه برد مثل هذا وذلك فى اتهامه بالكسب غير المشروع.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه فى غضون الفترة من عام ١٩٧٥ لـ ٢٠١١ حصل المتهم الأول صفوت الشريف لنفسه ولزوجته إقبال محمد عطية حلبى، وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره ٣٠٤ ملايين و٦٧٤ ألفًا و٥٥٢ جنيهًا، ولنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراضٍ فضاء وأراض زراعية، وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادًا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلًا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفى الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته ٥٣ مليونًا و٨٠٧ آلاف ٢٤٢ جنيهًا على النحو الثابت بتقارير الخبراء.

 وتضمنت الحيثيات أن الشريف حصل  لزوجته على ٤ قطع أراضٍ بمنطقة لسان الوزراء بمحافظة الإسماعيلية مجموع مساحتها يعادل ١٤ قيراطا بثمن بخس فى حين أن الخبراء قدروا ثمنها الآن بما يبلغ ٤٤ مليونًا و١٠٠ ألف جنيه، وحصل لزوجته على قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها ١٥٥٦.٣٣ متر مربع بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق ما كان له الحصول عليها لولا ذلك التدخل وبدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهيئة المجتمعات العمرانية قدرها  الخبراء  بمبلغ ٧ ملايين و٧٨٠ ألف جنيه، وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على العديد من الشقق السكنية فى عقارات صدر قرار من الجهة المختصة بإزالتها حال تدخله للمسئولين، لوقف تنفيذ قرار الإزالة مستغلًا سلطته الوظيفية.

وأضافت المحكمة إنه استمرارا لمسلسل استغلال نفوذ الشريف يتم التخصيص المباشر من بنك الإسكان والتعمير بمركز مارينا السياحي للفيلات وتخصيص قيراطين و7 أسهم من وزير الزراعة بمنطقة لسان الوزراء بقرية بالما بناحية فايد بالإسماعيلية لزوجة صفوت الشريف إقبال محمد عطية لتقوم الأخيرة بوضع يدها على مساحات أخرى بلغت 14 قيراط بمنطقة متميزة وحصل المتهم العديد من الوحدات السكنية بأسعار رمزية لا تساوى قيمتها السوقية من شركة عربية للمقاولات ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم وجدي كرار وحصل عليها صفوت الشريف لنفسه ولأبنائه.

وأشارت المحكمة إلي أن الشركة قامت ببناء 19 عقارا بمصر الجديدة ومدينة نصر والتي بها مخالفات قانونية تتعلق بتنظيم أعمال البناء وحصل "الشريف" لأبنائه على 3 فيلات بقرية الدبلوماسيين وبالكيلو 157 بالساحل الشمالي المخصصة لموظفي وزارة الخارجية وتخصيص القطعة 11 شمال المشتل بالحي المتميز وهذه القطعة من بين 16 قطعة مخصصة لكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

 وتابعت الحيثيات أنه حتى تعيين الشريف وزيرا للإعلام في يناير 1982  وتقلده منصب  رئيسا لمجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وأمينا عاما للحزب الوطني تقدم خلالها المتهم بطلب لوزير الإسكان وقتئذ وكذلك نهال محمد مصطفي عويضه  زوجة نجله إيهاب لحجز قطعة أرض بمنطقة الفيلات بالتجمع الخامس ثم تقدم أبناء "الشريف" وهم إيهاب وأشرف وإيمان وزوج ابنته محمد عز الدين عبد القادر بطلبات لوزير الإسكان لحجز قطعة أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبالرغم من مرور أكثر من 4 سنوات بين تقديم تلك الطلبات ألا أن وزير الإسكان ظل محتفظا وبتسلسل متتابع لتلك الأراضي بمنطقة الجولف المتميز بما يؤكد دور هيمنة صفوت الشريف واستغلاله لمنصبه ونفوذه بالاتفاق مع وزير الإسكان لتخصيص تلك الأراضي.

وأشارت المحكمة إلى إنه ثبت لها من تقرير خبراء الكسب غير المشروع والذي تحصل عليها الشريف وأسرته

مبلغ 44 مليون و100 ألف جنيه قيمة الأرض الكائنة بلسان الوزراء بالإسماعيلية ومبلغ 45 مليون و242 ألف و732 جنيه قيمة المصروفات الغير معلومات المصدر ومبلغ ثلاثة ملايين و408 ألف و578 جنيه التي تحصل المتهم عليها من الهدايا ومبلغ 53 مليون و807 ألف و242 جنيه التي تحصل عليها صفوت الشريف من الوحدات السكنية والأراضي وبإجمالي مبلغ 154 مليون و338 ألف و552 جنيه، مضيفة أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها من شهادات الشهود من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وإدارة مكافحة الكسب غير المشروع ومدير جهاز تخطيط وتنمية فايد والذين أكدوا على تضخم ثروة صفوت الشريف وزوجته وأبنائه بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول على الشريف لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص مستغلا في ذلك المواقع الوظيفية له.

وأكدت المحكمة أن الفترة الزمنية التي وردت بأمر إحالة صفوت الشريف وإسناد تلك الاتهامات له كانت من الفترات الزمنية التي شهدت خلالها مصر أحداث غير مألوفة من كثرتها وتلاحقها على الصعيدين السياسي والاقتصادي من تصاعد النفوذ لبعض الشخصيات بدوائر الحكم وتصاعد قبيح لظواهر فساد مالي غير مسبوق لرجال من المفترض أنهم المسئولون عن إدارة الأمور لمصر وشعبها في فترة عصيبة كانت أيامها سباقا لا ينتهى في استغلال النفوذ لجمع الأموال والأموال وتناسوا أنها أموال الشعب .

واختتمت المحكمة حيثياتها إنه بناءا على ما اطمأنت إليه المحكمة من ثبوت الاتهام وأن الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من دفاع صفوت الشريف عدم إثبات مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع وإنه بناءا على ما تقدم يكون إجمالي ما تم إسقاطه من إجمالي مبلغ الاتهامات المسندة بموجب أمر الإحالة للتصالح بشأنها أو لاستيعابها للأسباب الواردة بحيثيات هذا الحكم مبلغ 205 مليون و624 ألف و578 جنيه ليكون إجمالي الكسب غير المشروع المسند للمتهم الأول بعد خصم تلك المبالغ : 99 مليون و49 ألف و974 جنيه.

 صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عاطف وكيل النيابة وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.