حجز قضية الضباط الملتحين للحكم 20 مايو الجارى

قررت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية تأجيل قضية الضباط الملتحين الي جلسة 20 مايو القادم للنطق بالحكم.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تأجيل القضية بسبب تباطؤ وزارة الداخلية فى الإجراءات, وعدم تقديم المذكرة للمحكمة، بعد إعطاء مهلة للوزارة لتقديم قرار إحالة الضباط الي الاحتياط, وقرار وقف العمل وإعطائهم فرصة لقراءة مذكرة المدعين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا.

وكان عشرة ضباط بمديرية أمن الدولة وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن, للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب, بسبب إطلاق لحيتهم. كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط.