تأديب مدير الإصلاح الزراعي بالقليوبية و4 من معاونيه بسبب المخالفات المالية
قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير مديرية الإصلاح الزراعى، بمحافظة القليوبية، و4 من معاونيه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
شمل الحكم مجازاة المتهم الأول محمود عبد المغيث إسماعيل، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة القليوبية بخصم أجر شهر من راتبه، لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المتهم الثاني بشأن تقاعسه عن موافاة الشئون القانونية بالمستندات اللازمة لإقامة دعوى محو وشطب للمسكنين بحوض قولا 10 رغم عدم أحقيتهم مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ـ وأحال المتهم الثاني للتحقيق بالشئون القانونية رغم علمه اليقيني بأن النيابة الإدارية تحقق في ذات الواقعة وأصدر قرارا بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه للإيهام بأنه اتخذ الإجراءات القانونية بقصد التهرب من المسئولية
وخصم أجر شهرين من راتب المتهم الثاني محمد علي السيد، مفتش الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي ببنها لعدم إرساله أوراق حوض قولا 10 للشئون القانونية بالمديرية مما تعذر معه إقامة دعوى محو وشطب حيال الطلبات المسكنة بذلك الحوض رغم عدم أحقية أصحابها في التسكين مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ـ ولم يمتثل للتعليمات الصادرة اليه من المديرية بوقف الطلبين 125 ، 186 على حوض قولا 10 وأصدر خطاب للسجل العيني بالقليوبية بوقف التعامل على القائمة بأكملها بالإضافة إلى تقاعسه عن اكتشاف تسكين الحوض لبعض الأفراد دون وجه حق وما ترتب عليه من عدم رفع دعوى محو وشطب لهذا التسكين غير المشروع في حينه.
وتضمن الحكم تغريم المتهم الثالث رفاعي جودة صابر، مفتش الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي ببنها، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لقيامه بتسكين قائمة الحصر للخاضعتين ليلى وفاطمة سليمان بدوي التي تشمل حوض قولا 10بالسجل العيني مما مكن آخرين من التقدم بطلبات للتسكين بها دون وجه حق ـ ولم يقم بإرسال الأوراق والمستندات الخاصة بالحوض مما تعذر معه إقامة دعوى محو وشطب للطلبات الخاصة بتسكين الحوض لأفراد بدون وجه حق.
كما قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب المتهم الرابع ، ياسر سعيد عبد العزيز، مفتش الملكية والحيازة بمديرية القليوبية، بعد ثبوت تقاعسه فى متابعة مفتش الملكية والحيازة حيال تسكين القائمة التي تشمل حوض قولا لمدة 3 سنوات مما مكن آخرين من تسكينها لزويهم بدون وجه حق.
وخصم أجر شهر من راتب المتهم الخامس أحمد رياض أمين، مدير الملكية والحيازة بمديرية القليوبية، لإهماله في متابعة أعمال المتهمين الثالث والرابع مما أدى إلى إرتكابهم للوقائع المنسوبة إليهما.