موظفو المعلومات يهددون بعودة الاعتصام

حوادث وقضايا

الأربعاء, 24 نوفمبر 2010 15:52
كتب: عادل صبري

 

رفض موظفو مراكز المعلومات عقد العمل الذي عرضته وزارة التنمة المحلية أمس على الموظفين، وأمهلت نحو 32 ألف موظف 48 ساعة فقط للتوقيع عليه.

وكشف ممثلو العمال عن وقوع تدليس حكومي في العقد، مؤكدين أن العقد الموجه للعاملين في أظرف مغلقة لكل موظف لم يصدر عن الحكومة ووزارة التنمية الإدارية التي لها سلطة تدبير وظائف في الجهاز الإداري للدولة، وإنما بقرار من الدكتور عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية؛ وأكد العاملون أن نموذج العقد

المقرر ابرامه مع الموظفين بين المحافظات وإدارات التشغيل التي تمول من الصناديق الخاصة، بما يلغى الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي، والخاص بإدارج العاملين في مراكز المعلومات ضمن الجهاز الإداري بالدولة.

وتجاهل العقد ضم المدد السابقة للعاملين، التي تترواح ما بين 3 و 9 سنوات، ونص على أن تكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد بموافقة جهة الإدارة، بما يجعله عقدًا مؤقتًا.

ويمنح العقد العاملين بمؤهل عال مبلغ 380 جنيهاً، وفوق المتوسط 340 جنيهًا والمتوسط 320 جنيهًا ويتحمل المتعاقد قيمة دفع حصته في التأمينات الاجتماعية والعلاج الصحي. وتجاهل النص ذكر أية نصوص عن بدلات أو حوافزوالعلاوات السنوية ومنحة عيد العمال، والمذكورة في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2010 الصادر عن وزير التنمية الإدارية. وهدد العاملون بعود الاعتصامات من جديد في حالة اجبارهم على قبول العقد الذي وصفوه بأنه عقد إذعان، استهدفت الحكومة من ورائه الالتفاف حول القرارات التي اتخذتها من قبل لإنهاء أزمة 32 ألف موظف بمراكز المعلومات على مستوى الجمهورية، بهدف تهدئة الأوضاع حاليًا قبيل انتخابات مجلس الشعب.