أمن دار القضاء يتحفظ على منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل

 تحفظت قوات أمن دار القضاء العالى، اليوم الإثنين، على كل من المحامى منتصر الزيات، والكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، لحين صدور القرار فى قضية إهانة القضاء.

 

 شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين، على رأسهم سامح عاشور، كما قال المحامى خالد علي إن الدعوة المقامة من نادى القضاء مقامة من غير ذى صفة.

 

وأشار إلى أن نادى القضاء بمصر تم إشهاره برقم 4 لسنة 64، وعندما عدل القانون لم يوفق أوضاعه.

 

 كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

 

 كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبدالفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة، عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

 

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

 

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالغرامة 30 ألف جنيه، هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبدالفتاح. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التلفزيونية

والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بالطرق ذاتها سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

 

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

 

 ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى، أنه سب وقذف موظفًا عامًا وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.