طعن يكشف تورط عميد كلية دار العلوم في بيع الشهادات الجامعية للكويت
أقام محمد حامد سالم، المحامي، وكيلا عن الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد، الأستاذ بكلية دار علوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار علوم، وذلك لتورطه في فضيحة بيع الشهادات الجامعية الوهمية للكويت.
اختصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم 2150 لسنة 73 قضائية ، رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، بصفتهم .
قالت الدعوي إنه فى غضون 8/4/2017 قام الطاعن الدكتورعادل محمد عوض عبد المجيد، الأستاذ بكلية دار علوم، بالطعن على قرار استبعاده من الترشح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 40937 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري ولا زال الطعن متداولاً حتى الآن.
وفى تلك الأثناء، فوجئ الطاعن الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد، الاستاذ بكلية دار علوم فى غضون 16 سبتمبر 2018 بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لســنة 2018 بتعيين الدكتور «عبد الراضي.م.ع» عميداً لكلية دار العلوم جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات،
ذلك القرار قد صدر مجحفاً بحقوق الطاعن ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب عدم المشروعية لإنتفاء وإنعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها وذلك بعد أن قام المطعون ضدهما الثاني والثالث بإدخال الغش والتدليس على المطعون ضده الأول وتضليله بحكم مواقع مسئوليتهم عن الشأن الجامعي بغية إصدار القرار الطعين.
سادساً:- وحيث أن هذا القرار لم يلق قبولاً لدى الطاعن ، فإنه يبادر بالطعن عليه للأسباب الآتية :-مخالفة القانون حيث أن القرار المطعون فيه صدر في 16/9/2018 بعد إنتهاء عمل اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد الواردة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241 لسنة2016 بأكثر من سنة وشهرين كون أن اللجنة إنتهت وإنحلت بقوة القانون منذ 31/7/2017 ولم يصدر بعدها أي قرار جمهوري بتعيين عميد لكلية دار العلوم جامعة القاهرة أو أي قرار بتشكيل لجنة أخرى أو فتح باب الإجراءات للترشح لمنصب العميد وهو الأمر الذي دفع المطعون ضده الثالث بتعيين قائم بأعمال العميد بتاريخ 20/9/2017.
ولما كان الأمر كذلك يضحى القرار الطعين باطلاً لصدوره بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 5241 لسنة2016 حيث أن عمل اللجنة المختصة انتهى ولم تشكل لجنة جديدة ولم يتم الإعلان عن فتح باب الترشح مرة أخرى ولم يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى ليتقدم المرشحين بأوراقهم ولم يتم تحديد جدول زمني ولم يوجد أي مؤشر أو إجراء قانوني سليم يبرر صدور القرار الطعين .
ولا يجوز صدور القرار الطعين إستناداً لعمل اللجنة المختصة التي استبعدت الطاعن وإنتهت بقوة القانون في 31/7/2017 برئاسة سعيد يحى ضو ، وذلك لطول الفترة الزمنية بين إنتهاء عملها وصدور القرار الطعين تخللها قرار رئيس الجامعة بتعيين قائم بأعمال العميد وأن قرار رئيس الجامعة قد قطع ضمنياً ببطلان عمل اللجنة ووقف الترشيحات الأمر الذي يستوجب تشكيل لجنة جديدة بإجراءات جديدة وبجدول زمني جديد والإعلان عن فتح باب الترشيح ولم يحدث ، فأصبحنا أمام شيء غامض ومريب قد تم تدبيره أدى لإصدار القرار الطعين بالمخالفة للقانون.
السبب الثاني: إنعدام القرار المطعون فيه وصدوره دون ثمة أسباب ويفتقد لأبسط قواعد المشروعية.
حيث أن قرار إستبعاد الطاعن من الترشيح على منصب العميد قد ولد ميتاً منعدماً وباطلاً
ولما كان القرار الجمهوري الطعين قد صدر قبل الفصل في الطعن المشار إليه واستباقاً له لخلق مركز قانوني جديد يؤثر على الموقف القانوني للطاعن على الرغم من بطلان كافة الإجراءات المؤدية لصدور القرار الجمهوري الطعين بسبب إستغلال المطعون ضدهما الثاني والثالث لسلطاتهما ولإنشغال المطعون ضده الأول بحماية الأمن القومي المصري وتحقيق التنمية والإستقرار للوطن – الأمر الذي يكون معه القرار الطعين شابه الإنعدام وعدم المشروعية.
السبب الثالث: إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها وتعيين من أساء للمؤسسة العسكرية عميداً للكلية بإجراءات باطلة وتم التحقيق معه بتهمة تزوير شهادات وهمية في 2014.
حيث أن عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان المعين بموجب القرار الطعين عميداً للكلية قد سبق وأساء للمؤسسة العسكرية في عهد المعزول محمد مرسي وذلك ثابت بحلقة صباح الخير يا مصر المذاعة بتاريخ 18/9/2012 فكيف لمن أساء للمؤسسة العسكرية في يوم من الأيام أن يتم تعيينه قائماً بأعمال العميد ثم يصدر له قرار جمهوري بتعيينه عميداً للكلية بكل هذه الإجراءات المعيبة الواردة في هذا الطعن والطعن رقم40937 لسنة71 ق قضاء إداري ، وهو أمر لا يستقيم عقلاً أو منطقاً أن يعلم القائمين على رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بهذا الشأن دون إتخاذ إجراء حاسم ضده بل قاموا بالسعي ومخالفة القانون من أجل تعيينه وكأنها مكافأة له على ما إقترفته يداه – ومن المؤكد أن رئيس الجمهورية لا يقبل بهذا الأمر مطلقاً ولو كان يعلم به لما أصدر قراره الطعين .
ثم كانت الفضيحة الكبرى عقب تولي عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان مدير مركز الدراسات الإسلامية وتم التحقيق معه لاتهامه بمنح شهادة تدريب وهمية لطالب كويتى في واقعة تزوير إكتشفتها الحكومة الكويتية وذلك عندما تقدم المواطن الكويتي أحمد غربى صعفك الزايدى، لشغل منصب فى مؤسسات الدولة هناك بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة ، وتم وقف نشاط هذا المركز منذ 2014 بعد تلك الفضيحة.
وتسألت الدعوى كيف يكون هذا الشخص عميداً لكلية دار العلوم.