الجنايات ترفض التصالح مع زكريا عزمي وزوجته

شهدت قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال مفاجأة .
طلب أحمد

ضرغام أحد المدعين بالحق المدني التصالح مع المتهمين ورموز النظام السابق وتطبيق الشريعة الاسلامية وتطبيق الشرع الذي يوصي به الاسلام.
وقال «ضرغام» بعد أن قامت محكمة جنايات القاهرة بفتح باب المرافعة مرة أخري في القضية بعد تغيير عضو اليسار ان الاسلام ينص علي التصالح. وطلبت منه المحكمة الالتزام بالمرافعة القانونية.
وقال رئيس المحكمة «أنا مسلم زي حضرتك» ولو سمحت الالتزام بالقانون فرد المحامي علي المحكمة قائلاً «إحنا دولة الاسلام ولازم تسمع يا فندم الشرع زي القانون بالضبط.. والشرع فوق القانون.. وأنا مواطن مصري ولي حق أن أتكلم».
وقال: ان الوطن ينهار يوماً بعد يوم ولابد أن يكون للعلماء دور وكلمة مسموعة وقال ان مجلس الشعب أصدر قانون العزل السياسي ولابد أن يصدر قانوناً للتصالح مع رموز النظام السابق «والصلح خير» ونحن خلفاء للرسول [ ولسنا خلفاء لامريكا وفرنسا.
وأن القانون الفرنسي الذي تطبقه مصر يدمر الوطن. وصرخ بعدها دفاع المتهمين في وجه المدعي بالحق المدني قائلاً «أنت عايز إيه» وطلبت المحكمة من الحضور الهدوء.
وطلب عثمان الحفناوي أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة ادخال المهندس محمد ابراهيم وزير الاسكان الاسبق والدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق في القضية.
وطالبت النيابة برئاسة هيثم طارق بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.. وقال ممثل النيابة: انه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها.. وأن تلك القضية تعد احدي صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة والكسب الحرام.. ولابد من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة.. وأن المتهم الاول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعاً خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام.. ولابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة لاستيلائه علي المال العام مال الشعب.
بل وصل به الامر الي استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.
أضاف ان «عزمي» ارتدي عباءة الفارس شاهراً سيفه لمحاربة الفساد في مصر.. وأن المتهم الاول جمع ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله فرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور و«عزمي» قام بتقنين وضع يده علي أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل بل تدخل لدي وزير الاسكان الاسبق لتخصيص مساحة 5271 متراً لزوجته بأرض القاهرة الجديدة.
كما ان زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول علي هدايا من رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية بحجة انها هدايا العام الميلادي الجديد..

كما انها هدايا ثمينة من مجوهرات وذهب.. فهل يعقل ذلك؟.
وأكد ممثل النيابة انه لا توجد أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون علي حكم بالبراءة.. بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل ادانة ضدهم.. ولابد الآن من حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة.
وطالبت النيابة في آخر مرافعتها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين جميعاً.
وقال جميل سعيد محامي «عزمي» ان القانون رقم «62» الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما أوصت به هيئة المفوضين.. وثبت انه لا يوائم الدستور ويتعارض معه.
ودفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي والمتهم لم تزل صفته لان أمر الاحالة يقول انه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بهذه الصفة.
ولو أرادت النيابة تجريده من الصفة فلا تحاكموه. وقال: توقعنا أن تخرج النيابة بالعقارات والاراضي التي نهبها المتهم لكن النيابة خرجت بأن القضية علي 21 قيراطاً وشقة يسكن بها.. فهل هذه ثروات البلاد التي نهبها المتهم. فلا يصح أن نأخذ بالظن.
أما فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفية قال المتهم انه كان يتلقي الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة.. والنيابة لم تقدم أي دليل علي تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية وأدلة «القيل والقال» لا تصح.
وقال ان المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا.. فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها!.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي بشير عبدالعال حجز القضية للحكم لجلسة 72 مايو مع استمرار حبس المتهم الاول.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة عزمي وشقيق زوجته الي المحاكمة الجنائية بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز ان عزمي حقق كسباً غير مشروع جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.