رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغان للنائب العام ضد «6 أبريل» و«كفاية و«دومة» و«نوارة»

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم يسرى عبد الرازق عبد الرؤوف رئيس «هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك» ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد حركة شباب 6 أبريل،

والحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، والناشط أحمد دومة، والكاتبة نوارة أحمد فؤاد نجم  وآخرين، يتهمهم بالتسبب فى توتر العلاقات المصرية السعودية، قال البلاغ إن الواردة أسماؤهم تسببوا فى تدهور الأوضاع الاقتصادية، بسبب قيامهم بالدعوة الى التظاهر أمام مقر السفارة السعودية بالجيزة احتجاجا على اعتقال المحامى أحمد الجيزاوى والمطالبة بالإفراج عنه وعودته الى مصر.
كما تقدمت مواطنة سعودية ببلاغ اخر برقم 1346 عرائض النائب العام ضد المتظاهرين امام السفارة السعودية لتضررها من الاحداث التى ادت الى اغلاق السفارة وتعطيل مصالحها، وامر النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة جنوب الجيزة لفتح تحقيق حول الواقعة. 
جاء فى البلاغ الاول الذى حمل رقم 1345 عرائض نائب عام ان السلطات السعودية اكدت  ان «الجيزاوى» القى القبض عليه أثناء قيامه بتهريب المخدرات الى السعودية وذلك وفقا لما أكده السفير المصرى بالسعودية الا أن المشكو فى حقهم قاموا بالتظاهر أمام السفارة السعودية لمدة ما يزيد على يومين وتعدوا على حرم السفارة السعودية وبعثتها الدبلوماسية ووجهوا السباب والشتائم الى خادم الحرمين

الشريفين ملك السعودية ووصفوه بأقبح الأوصاف.
وأضاف البلاغ ان المتظاهرين قاموا بالتعدى على مبنى السفارة السعودية وتسلق المشكو فى حقه الثالث احمد دومة مبنى السفارة وقام بوضع العلم المصرى عليها فى انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى والأعراف القانونية والدبلوماسية والمتمثلة فى الاحترام المتبادل لجميع المبانى والمنشآت الدبلوماسية، كذلك قاموا برفع الأحذية تجاه قوات الأمن المصرية «القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة» والتعدى عليهم بالسب والضرب وقذفهم بالحجارة وإعاقتهم عن أداء عملهم.
واضاف البلاغ أن تلك الافعال ترتب عليها حدوث قلق لدى العمالة المصرية بالسعودية والمقدر عددها بحوالى 2 مليون عامل ما يؤثر بالسلب على أوجه التعاون بين البلدين. وانتهى بمطالبة الجهات المسئولة بفتح تحقيق موسع وتطبيق المواد القانونية التى تقضى بالسجن المشدد على كل من يمس الامن القومى للبلاد.