«الداخلية» ترفض عودة أمناء الشرطة المفصولين بأحكام جنائية

أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن شائعة سرت بين أفراد وأمناء الشرطة برفض قانون التدرج الوظيفي وزيادة الرواتب المقدمة إلي مجلس الشعب، أدت إلي خروج

أمناء الشرطة بعدة محافظات، وإعلانهم الإضراب عن العمل؟، وأشار المصدر الأمني إلي أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر تعليمات إلي قيادات الشرطة بالمحافظات، بتوزيع منشور علي الأفراد الأمناء يتضمن المكاسب التي تحققت من الاستجابة لمعظم المطالب، وأولها التقدم بمشروع تعديل لقانون الشرطة إلي مجلس الشعب يقضي بإطلاق التدرج الوظيفي لأمناء الشرطة وزيادة الرواتب، وكذلك مكاسب العلاج وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار المصدر الأمني إلي أن أكثر من مديرية أمن مركزية بالمحافظات استجابت لمطالب القيادات بعدما علموا بحقيقة الأمر، وقيام الوزير شخصياً بمتابعة الموقف، وأن مجلس الشعب يدرس تعديل القانون تمهيداً لإقراره قريباً.
ومن جانبهم رفض ائتلاف أمناء الشرطة انهاء الإضراب، دون اقرار ضمانات لتفعيل كافة المطالب الخاصة بحقوق أمناء وأفراد الشرطة، واستعجال مجلس الشعب في إقرار حقوقهم وتعديل قانون الشرطة، بما يسمح بتطبيق التدرج الوظيفي ورفع الرواتب والحوافز، وعودة المفصولين.
وكان عدد يتجاوز 20 أمين شرطة، قاموا أمس بالتظاهر أمام وزارة الداخلية وجميعهم من الأمناء المفصولين، وأكد مصدر أمني أن عودة المفصولين سيتم بعد دراسة كل حالة علي حدة، مع منع عودة المفصولين بأحكام جنائية أو محاكمات تأديبية تخص السمعة والنزاهة في العمل.