تأجيل دعوى إلغاء حبس "دومة" انفردايًا لـ٢٠ ديسمبر

كتبت سامية فاروق

 

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، دعوى إلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل.

 

أقام الدعوى التي حملت رقم 32866 لسنة 71 قضائية، خالد علي ومالك عدلي المحاميان ، واختصمت كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.

 

قالت الدعوى، إن إجراءات حبس دومة انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي نص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط

على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

 

وأضافت  الدعوى، أن دومة حبس انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي يجب ألا تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.