عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط شخص استولى على بيانات بطاقة ائتمانية وأجرى عمليات شراء إلكتروني

صورة المتهم والمضبوطات
صورة المتهم والمضبوطات

كتب- محمد عبدالفتاح:

 

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  فى ضبط أحد الأشخاص  استولى على بيانات بطاقة ائتمانية وأجرى عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تضرر عميل أحد البنوك خارج البلاد باستخدام بطاقته الائتمانية من قبل مجهولين وإجراء عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها المالية على حساب بطاقته الائتمانية رغم عدم قيامه بإجرائها، مما عرض البنك لأضرار مادية.

 

ومن خلال إجراء عمليات الفحص تبين استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة من بنك بالخارج والخاصة بأحد عملائه فى إجراء (12) عملية شراء لبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة من شركه تسوق داخل البلاد بلغت قيمتها (69 ألف جنيه) وأن العمليات الشرائية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية مستولى على بياناتها حيث ورد اعتراض العميل صاحب البطاقة والبنك المصدر للبطاقة على تلك العمليات، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ذلك النشاط المدعو / م.ف.ب- سن 29، مقيم  بمحافظة الغربية.

 

 واتضح أنه استغل المذكور طبيعة عمله السابق كمحاسب سابق بالخارج وقام بسرقة

البطاقة الائتـمانـية الخاصة بصاحب ومدير عام المؤسسة محل عمله وقـام بتصويـرها والاستيلاء على بياناتها واستخدامها عقب عودته للبلاد فى إجراء العديد من العمليات الشرائية من شركه تسوق داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وبحوزته هاتف محمول تبين أنه يحتوى على صورة البطاقة الائتمانية المستولى على بياناتها والتى تم استخدامها فى إجراء العمليات الشرائية.

 

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه يحتفظ بمسكنه بالأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة التى قام بشرائها.. حيث تم بارشاده ضبط ( 3هواتف محمول ماركات مختلفة- جهاز كشف أعطال السيارات -جهاز تدليك -ساعة سمارت وبدلة سونا- شاحن- سماعة بلوتوث - 3 إيصال شحن موضح بها بيانات البضائع المضبوطة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.