النيابة الإدارية تحرم مدرسًا من الأعمال التربوية لتحرشه بالطالبات

كتبت- شيماء سبع:

 

أمرت النيابة الإدارية بملوي بالمنيا، بوقف مدرس رياضيات  بإحدى المدارس الابتدائية، التابعة لإدارة ملوي التعليمية عن العمل ، كما أمرت باستبعاد المذكور استبعادًا نهائيًا عن أي أعمال تربوية أو تدريسيه بكافة المراحل التعليمية، وذلك حيال ما ثبت في حقه من ارتكابه جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس التي كان يعمل بها سابقًا قبل إبعاده عن العمل بالتدريس.

 

وكانت النيابة الإدارية بملوي تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الابتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة لقيامه بالتحرش الجنسي بنجلته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء.

 

وقد باشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في القضية رقم 425 لسنة 2018 بمعرفة المستشارمحمد مصطفى عبد العظيم – رئيس النيابة بإشراف المستشار  محمد فايز أبو سمرة– مدير النيابة ، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية أصدر  المستشار  ناصر إبراهيم -نائب رئيس الهيئة – رئيس لجنة التأديب القرارالمتقدم تحقيقا للردع العام.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالتحرش الجنسي بأشكال وطرق مختلفه بعدد من طالبات الصف الرابع الإبتدائي أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل إذ ثبت بالتحقيقات قيامه بإمساكهن من مناطق حساسه بأجسادهن وطلبه منهن أن يقوم بتدليك أجسادهن وقيامه بالإمساك بعضوه الذكري أمام الطالبات وإجبارهن على مشاهدة مقاطع وصور جنسيه على هاتفه المحمول وطلبه منهن أن يقمن بالتعري مثل تلك الصور التي يقوم بعرضها عليهن ، وعند رفض إحدى التلميذات ذلك قام بالاعتداء عليها بالضرب مستخدما سلك كهربائي أمام الفصل محدثا بها إصابات عدة، كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم المذكور التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل.

 

وإزاء ما ثبت في حق المتهم من جرائم بالغة الخطورة تنبيء عن النزعة الإجرامية التي اغتالت براءة فتيات في عمر الزهور كان أمينا عليهن بحكم وظيفته فإذا به يخون تلك الأمانة بأفعال شكلت جرائم

يندى لها الجبين، فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.

 

وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التعليم الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسي وانفاذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 31 / 2017 بشان مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسئولية الإدارية والإشرافية.

 

كما توعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذلك تواصل أولياء الأمور مع بناتهن وأبنائهن وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء.

 

ومتابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أي حالة تحرش جنسي.

 

كما تم متابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكي أو نفسي أو عقلي، على اللجنة الطبية المختصة ؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره في العمل داخل المدرسة.

 

وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات النوعية المتخصصة.

 

كما تم الإعلان عن التقرير الإرشادي المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.