رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تسببوا في إهدار مليار و500 مليون جنيه.. إحالة 4 ممسئولين بالكهرباء للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت - شيماء سبع:

 أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمساءلة 4 متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبيًا، وإخطار وزير الكهرباء، لاتخاذ شئونه قبلهم، وهم كل من "مراجع الحسابات بإدارة المصادقات (سابقًا)، ومدير إدارة المصادقات، ومدير إدارة تحصيل الحكومة، ورئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقًا).

 

جاء ذلك على خلفية وقائع تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات السيادية، والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالي مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف المليار جنيه).

 

 في أعقاب اكتشاف الواقعة، وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبما يزيد على (المليار ومائة مليون جنيه)، مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقًا للقانون.

 

 كانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 182 لسنة 2017، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية، بمعرفة المستشار أحمد الشعراوي – رئيس النيابة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – مدير المكتب الفني.

 أسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول، بالاشتراك في تزوير كتاب (مصادقة)، منسوب صدوره إلى إدارة من

إدارات إحدى الوزارات السيادية، تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة، نتيجة استهلاكها من الكهرباء، بإجمالي مبلغ ما يزيد على (تسعمائة مليون جنيه) على خلاف الحقيقة، وذلك سترًا لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.

 إذ كشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة، نتيجة استهلاكها من الكهرباء، بمعرفة وحداتها، وذلك من عام 2013، بإجمالي مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف المليار جنيه)، على رغم عدم وجود أي موانع للتحصيل.

 

 وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبيًا، وذلك لما نسب إليهم، كل في حدود اختصاصه.

 

كما أمرت النيابة بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العسكرية لإعمال شئونها بشأن واقعة التزوير.