رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أبرز محطات محاكمة جمال وعلاء مبارك في التلاعب بالبورصة

علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك

كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بحبس جمال وعلاء، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية قضية التلاعب بالبورصة، مع التأجيل لجلسة 20 أكتوبر.
وترصد بوابة الوفد، أهم محطات القضية التي مرت عليها ٦ دوائر مختلفة بسبب شعور القضاه بالحرج أو خروجهم للمعاش.

في ٥ مايو ٢٠١١ حققت نيابة الأموال العامة مع جمال وعلاء مبارك على خلفية التلاعب بالبورصة.

٩يوليو ٢٠١٢ كانت أولى جلسات محاكمة جمال وعلاء في التلاعب بالبورصة.

١١يونيو، ٢٠١٣ صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل كلاً من جمال وعلاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، بضمان محل إقامتهما.

٢٢ يناير ٢٠١٥ خرج جمال وعلاء مبارك من السجن بعدما انهوا مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي كانت مرفوعة ضدهم.

١٥سبتمبر ٢٠١٨ أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح،  بالقبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وذلك في أثناء حضور المتهمين الجلسة.

كان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51

مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.