إحالة 3 مسئولين بالتربية والتعليم للمحاكمة العاجلة
كتب- أحمد راضى:
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 429 لسنة 60 قضائية إحالة 3 مسئولين بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة بينهم "الزراع الأيمن للوزير" ياسر عبد العزيز، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات على مستوى الجمهورية وعبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بديوان عام الوزارة، وهما من أهم المقربين من الوزير طارق شوقي.
تضمن تقرير الاتهام، أن ياسر محمد عبد العزيز، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، لم يقم خلال فترة شغله وظيفة مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية بعرض قرار الشئون القانونية بشأن عودة إيمان صبرى يوسف إلى عملها اﻷصلى كمديرة للتعليم الخاص على الرئيس المباشر للتعليم الخاص بالإدارة مما ترتب عليه عدم علم الرئيس المباشر بوجود القرار المذكور والشروع فى تنفيذه من عدمه.
كما قام المتهم بتحرير مذكرة بإعادة العرض على مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن عدم تنفيذ قرار الشئون القانونية المتضمن إعادة إيمان صبرى يوسف كمديرة للتعليم الخاص وذلك بطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الفصل من قبل النيابة بالتحقيقات وذلك كله رغم عدم اختصاصه، وامتنع عن تنفيذ قرار الشئون القانونية رغم علمه بهذا القرار بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية، أن عبير إبراهيم محمد، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والمسئولة عن المدارس الدولية والخاصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية قامت خلال فترة شغلها وظيفة وكيل إدارة غرب القاهرة التعليمية بإستبعاد إيمان صبرى يوسف من عملها كمديرة للتعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة التعليمية دون مبرر قانونى وقيامها بتشكيل لجنة ﻹختيار مدير التعليم الخاص وتعيين آخريين من المتقدمين لوظيفة مدير التعليم الخاص فى وظائف أخرى.
وقامت المتهمة بالدخول إلى مكتب إيمان صبرى يوسف وحصلت على سجل التعليم الخاص بالرغم من عدم وجود المذكورة ذلك اليوم ورغم كون السجل عهده خاصة لدى "إيمان" وعدم تسليم السجل لمدير التعليم الخاص، وسلمت منى فوزي العمل كمديرة للتعليم دون إخلاء طرف إيمان صبرى من تلك الوظيفة وذلك أثناء فترة عملها بإدارة غرب القاهرة التعليمية، وتقاعست عن إخلاء طرف "الأخيرة" من وظيفة مدير التعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة حال صدور قرار بندبها كعضو بالتعليم الخاص.
وجاء بأوراق القضية أن وفاء
وأكدت النيابة الإدارية ثبوت وقائع المخالفات المنسوبة للمتهمين وفقاً للمستندات وما أفصحت عنه التحقيقات وشهادة الشهود، الأمر الذي يشكل في حق المتمين ذنباً تأديبياً قوامه عدم تأدية العمل المنوط بها بدقة وأمانة، وأنتهى تقرير الإتهام المؤرخ أول أغسطس 2018 إلى أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة والقواعد والأحكام المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المعمول بها وأرتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وإحالتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين.
يذكر أن المتهم الأول ياسر محمد عبد العزيز، يشغل درجة معلم خبير ومنتدب في وظيفة مدير عام التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2018 في 24 يونية 2018 بمنحه إختصاصات الوزير بالتوقيع على كافة الموضوعات، والمكلف من طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالإشراف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بالمخالفة لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.