تعرّف على أبرز القضايا خلال الأسبوع.. بديع وقيادات الإخوان في فض رابعة.. وطعون اغتيال النائب العام

كتب- كريم ربيع:

أسبوع ساخن تحظى به ساحات المحاكم المصرية، بدايةً من غد السبت، الذي يسدل فيه الستار على محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان و838 آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

 

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة غدًا بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في القضية، بعدما كانت أحالت أوراق 75 متهمًا لفضيلة المفتي، ومن بينهم القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

كما تصدر غدًا المحكمة العسكرية، حكمها في إعادة محاكمة متهمين بالقضية 33 لسنة 2016 غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك".

 

ونسبت التحقيقات للمتهمين في القضية أنهم أسسوا وتولوا قيادة جماعتين تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق، العامة التي كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة لتلك الجماعتين في تحقيق أهدافهما.

 

 

الأحد المقبل، سيتزامن مع الحكم المرتقب الذي ستصدره محكمة النقض، في طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل.

 

وطالب المتهمون في طعنهم أمام محكمة النقض، بإلغاء حكم إدانتهم وإعادة محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بالقرب من منزله في منطقة مصر الجديدة عن طريق سيارة مفخخة.

 

وكانت محكمة الجنايات، قد أدانت المتهمين في القضية، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن، قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض.

 

 

كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في اليوم ذاته، سماع شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

 

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

 

محكمة جنح الهرم، تستأنف الاثنين المقبل، نظر وقائع محاكمة الفنانة ميريهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطين بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي على الفنانة وسبها وقذفها.

 

وأحالت النيابة الفنانة ميريهان حسين إلى محكمة الجنح، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة وسبها وقذفها.

 

فيما تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الأربعاء المقبل، الحكم في دعوى طالبت بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط

الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.

 

وأقام المحامى محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضى، بصدور الحكم القضائى رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني فى مصر التى تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التى تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذى يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجى الشعب المصرى واختراق النظام الأمنى المصرى متمثلة فى وزارة الداخلية.

 

وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.

 

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

 

وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصرى وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعى، مضيفًا "هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائتهم الدينية وأطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا فى احضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظا على أمن واستقرار الدولة".

 

 

وفي ختام الأسبوع، تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة الخميس بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، سماع شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

 

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.