غدا.. الفصل الأخير فى قضية «فض رابعة»
كتب- محمد موسى وكريم ربيع وعلى الشريف:
تسدل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار على قضية فض اعتصام رابعة وتصدر حكمها النهائى على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان السابق، وأسامة نجل المعزول مرسى والبلتاجى والعريان، و735 آخرين من قيادات وأفراد الجماعة، الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أحالت فى الجلسة الماضية، أوراق 75 متهمًا، إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.
اشتملت قائمة المتهمين المحالين للمفتى على كل من: عصام العريان، عبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد (غيابيًا)، ومحمد البلتاجى، صفوت حجازى، أسامة ياسين عبدالوهاب، طارق الزمر (غيابيًا)، وجدى غنيم (غيابيًا)، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد ذكى محمد عبدالعال، وسلامة محمد طايل (غيابيًا)، وإيهاب وجدى عفيفى، وهادى عبدالخالق (غيابيًا)، محمد مصطفى كامل (غيابيًا)، وأحمد أبوالعز، حمودة شاهين، سعد خليفة، وغريب مسعود (غيابيًا)، وعاصم محمد عرب، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن لبيب، أنس عامر (غيابيًا)، علاء عبدالهادى، عمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، عمار مصطفى أبوالنور (غيابيًا)، ومحمد ربيع، وايمن شاهين، وعمر صلاح حسين (غيابيًا)، وشفيق سعد (غيابيًا)، وإبراهيم محمد فرج، وإسلام عامر، وعبدالرحمن الأعصر (غيابيًا)، إبراهيم أبوالمجد، والسعيد العراقى، ومحمد فرغلى، وحسام الحارونى، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزى، وإبراهيم محمد بهجت أحمد (غيابيًا)، وإسلام أحمد خلف محمد، وخالد محمود عز الرجال (غيابيًا)، ومحمد السيد نجم، وماجد عبده عبدالمنعم الشافعى (غيابيًا)، وحذيفة الجندى، وأحمد الطرابهى، ومحمد صبحى أمين، وعمرو على إبراهيم محمد (غيابيًا)، وأبوالقاسم محمد إسماعيل، ومحمد فوزى أبوالمجد، ومحمد إبراهيم محمد سيد (غيابيًا)، وعمرو جمال محمد عمران (غيابيًا)، ونبوى نبوى محمد المليجى (غيابيًا)، ومبروك سيد مبروك قمر، ومحمد حسن حسين (غيابيًا)، وعماد مهدى عبدالنبى المغربى (غيابيًا)، وحمادة مصطفى عبد ربه، ومحمد شعراوى عطية عباس (غيابيًا)، وأسامة أحمد النجار، ومحمد على بسيونى (غيابيًا)، وأحمد عاطف فاروق (غيابيًا)، وعبدالله أحمد السيد محمد (غيابيًا)، ومحمد عبدالمعبود إبراهيم (غيابيًا)، ومصطفى أحمد مصطفى السيد (غيابيًا)، ومحمد السيد محمد أحمد (غيابيًا)، وأحمد رمضان طنطاوى، ومحمد عبدالحى الفرماوى، ومصطفى عبدالحى الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربى، ومحمد محمود زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم عطية، وإسماعيل محمد رشوان (غيابىًا)، وياسين إمام محمد سليمان.
تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013 حينما فضت قوات الأمن، بالتعاون مع الجيش اعتصامى رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، حيث اشتركت فيه قيادات وافراد جماعة الإخوان اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى المنتمى لتلك الجماعة، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، متخذين من
وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك، من فض الاعتصام، ملقيةً القبض على عدد من المتهمين المشاركين فيه والمحرضين على أعمال العنف، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى نسبت إليهم اتهامات التجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، فى محاولة منهم لعودة المعزول مرسى عقب ثورة 30 يونيو لسدة الحكم مرة أخرى، كما أنهم قاموا بقطع الطرق، بقصد التحريض على القيام بأعمال العنف والبلطجة التى تهدف إلى إثارة الفوضى لتعريض أمن الوطن للخطر.
وبلغ عدد المتهمين بالقضية، 739 متهمًا، يأتى على رأسهم كبار قيادات الجماعة من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعصام العريان، محمد البلتاجى، باسم عودة، عبدالرحمن البر، صفوت حجازى، أسامة ياسين، وجدى غنيم، عاصم عبدالماجد، عصام سلطان، وطارق الزمر، بالإضافة إلى المصور الصحفى «محمود شوكان».
وفى أغسطس 2015 قرر النائب العام الراحل، هشام بركات، وقتها، إحالة المتهمين للمحاكمة، وأكدت التحريات، أن المعزول محمد مرسى اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى من أعضاء مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة 30 يونيه.