تجديد حبس 4 أشقاء لإدارتهم مصنع هيروين بالعبور
كتبت - شيماء سبع:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة ،تجديد حبس 4 أشقاء وشخص أخر ،45يوما علي ذمة التحقيقات ،لقيامهم بإدارة مصنع إنتاج الهيروين داخل أحد المزارع التابعة لجمعية عرابى بمدينة العبور،تم مداهمة المصنع وتم التحفظ علي كميات كبيرة من المضبوطات.
وقال المتهمون "إن المكاسب وراء تجارة المخدرات مغرية جدًا، ولدينا خبرة في تجارة وإعادة توزيع المخدرات" بهذه الكلمات أدلى المتهمون بإدارة مصنع لإنتاج الهيروين باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حول ارتكاب الواقعة.
أكد المتهمون أمام رجال المباحث أنهم يعملون في الاتجار بالمواد المخدرة منذ سنوات ولذلك عزموا على إنشاء مصنع لكبس وتصنيع الهيروين وإعادة توزيعه على تجار السموم في القاهرة والقليوبية وباقى المحافظات لاستغلال خبرتهم.
كانت معلومات سرية وردت للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالقليوبية تفيد وجود نشاط مريب داخل أحد المزارع التابعة لجمعية عرابى بمدينة العبور.
تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فتم التنسيق مع مباحث الوزارة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن وتبين وجود تشكيل عصابى خطير يضم 5 أشخاص يقومون باستئجار إحدى المزارع بجمعية عرابى وقاموا بجلب كميات من الهيروين الخام وإنشاء مصنع لكبس وتصنيع الهيروين واعادة توزيعه على تجار السموم في القاهرة والقليوبية وباقى المحافظات.
وأكدت المعلومات أنهم يعتزمون جلب شحنات كبيرة من الهيروين لداخل البلاد فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته ونجحت جهود البحث،والتحرى في رصد المتهمين والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية.
وتم إعداد مأمورية من أجهزة الأمن وبعد استصدار إذن
وتبين أن المتهمين من محافظات الإسماعيلية والقاهرة وتم التحفظ على المصنع وبداخله مكبس هيدروليكى يستخدم في كبس وتهيئة مخدر الهيروين وضبط 4 كيلوات هيروين خام وكمية من مادة "باراسيتامول وكافيين" والتي تستخدم في خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج تزن 22،120 كيلوجراما وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون كما تم العثور على مبلغ مالى 16،930 جنيها و7،820 دولارا أمريكى وسيارتين وميزان وسلاح أبيض "سنجة".
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف في عمليات التصنيع والترويج لحسابهم وتولت النيابة التحقيق.