طعن أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار وزير المالية بزيادة الضريبة على المحامين

كتبت سامية فاروق:

 

أقام علي أيوب المحامي، طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، لوقف تنفيذ قرار وزير المالية الصادر  بزيادة الضريبة علي المحامين. 

 

اختصم الطعن الذي حمل رقم  ٥٩٣٣٣لسنة ٧٢ قضائية ، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب. وقالت الدعوى أن هذا القرار مجحفا بحقوق جموع المحامين ، بالإضافة إلي عدم مشروعيته ومخالفته للدستور، وخاصة أن الهدف الرئيسي للتحصيل تحت حساب الضريبة هو حصر المجتمع الضريبي وتحديد أعداد الدعاوي المرفوعة من المحامي والمحركات في الشهر العقاري. 

 وأضاف الطعن أن القرار يمس مصالح أكثر من ٤٥٠ ألف محامي بعوائلهم لا يحملون

الدولة عبء الأجور والمرتبات كالموظفين . وأشار الطعن إلي أن القرار لم يوضح عبارة " لصالح العمل ومقتضياته " لأن القرار ليس لصالح العمل لأنه يزيد العبء علي المحامين وفيه إزدواجية ضريبية للمحاسبة فهو قرار قد جانبه الصواب لمخالفته هدف إنشاء نظام الخصم والإضافة ، والتحصيل تحت حساب الضريبة، وهو مجرد حصر للمجتمع الضريبي لا بهدف الجباية.