عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النيابة الإدارية: منظومة الإشارات بالسكة الحديد متهالكة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كتبت -شيماء سبع

 

أصدرت هيئة النيابة الإدارية ،اليوم الاربعاء ،تقريرا عن أوجه القصور والخلل في منظومة الإشارات بالسكة الحديد وكيفية علاجها، وذلك بعد  انتهاء تحقيقاتها في حادث قطار المرازيق وإحالة 10 مسؤولين بهيئة السكة الحديد للمحاكمة التأديبية.

وتنشر "بوابه الوفد " نص التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني.

وقد عرض التقرير مقدمة عامة ذكر فيها، أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات فقط بل تمتد رسالتها في أسمى غايتها؛ لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل والقصور وبذلك تكتمل منظومة الرسالة التي تجملها النيابة الإدارية وهي الرسالة التي أوكلها لها قانون إنشائها باختصاصها بضبط أداة الحكم تحقيقًا للصالح العام وضمانًا لحسن سير أداء المرافق العامة للدولة.


وتبين للنيابة الإدارية في أثناء تحقيقها للقضية رقم 112/2018 رئاسة الهيئة بشأن خروج جرار وعربات القطار رقم 986 عن القضبان وانقلاب بعضها يوم 13/7/2018 نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق – أن هناك خلل في منظومة العمل بالسكة الحديد متمثل في الآتي
أولاً: قصور وخلل بالمنظومة الفنية للإشارات للسكة الحديد.


ثانياً: قصور وخلل بمنظومة العمل "العنصر البشري" بالسكة الحديد. وبشأن أوجه القصور والخلل في منظومة الإشارات بالسكة الحديد وكيفية علاجها . وقد أفاد التقرير....أولاً: أوجه القصور والخلل في منظومة الإشارات بالسكة الحديد وكيفية علاجها


كانت سكك حديد مصر ظلت مهملة منذ أكثر من 30 عاما وقد شهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث وكوارث القطارات التي أودت بحياة العديد من أبناء هذا الوطن وبعد كل حادثة كانت النيابة الإدارية – بمناسبة تحقيقاتها – تدق ناقوس الخطر وتنادي بضرورة تطوير منظومة السكة الحديد في ضوء توصياتها لعلاج أوجه الخلل والقصور، والنيابة الإدارية على يقين بأن توصياتها ستجد لها آذان مصغية في ظل ما تتسم به هذه المرحلة من مواجهة تركة الفساد الإداري ووضع حلول جذرية لها في كافة المجالات.


‘منظومة الإشارات بالسكة الحديد،تعتمد منظومة الإشارات بالسكة الحديد على نظام الربط الكهربائي أو الدوائر الكهربائية وذلك وفقا للنظام المستحدث عام 1992 ببعض الخطوط وأن الخطوط الأخرى مازالت تعمل بنظام الربط الميكانيكي القديم.

وليظهر جليآ أن عيوب هذا النظام،أن هذه الأنظمة قديمة جداً ولا تواكب الأنظمة الحديثة والمتطورة بأنظمة السكك الحديدية.
و لا توجد قطع غيار لهذه الأنظمة لأن الشركات المنتجة لا توقف عن إنتاجها او العمل بها منذ فترة طويلة ولذلك يتم الاعتماد قطع غيار بديلة قد تؤثر في كفاءة المنظومة.


حيث  إن نظام الربط الكهربائي أو الميكانيكي لا يعتمد على نظام التحكيم المركزي لسير القطارات ومثل  هذه الأنظمة لا يوجد بها نظام تسجيل للأحداث الخاصة بسير القطارات سوء بالإدارة المركزية أو لوحة التشغيل فضلا عن ،ان هذه الأنظمة تعتمد على العنصر البشري اعتمادا أساسياً في تشغيل وتسير القطارات ولكل محطة او برج او تحويلة أو مزلقان على وحدة لعدم وجود نظام للتحكم المركزي لسير القطارات بتلك الأنظمة، ودائماً ما يحدث إهمال أو تقاعس من العنصر البشري يؤدي إلى حدوث كوارث.


ووجود خلل في تشغيل أجهزة (A.T.C) حيث أن هذه الأجهزة توضع في مكان بالجرار معروف للسائق وح وأن مفتاح الصناديق الخاصة (A.T.C) يسهل فتحها مما يمكن بعض السائقين من تعطيلها حتى يتمكن من قيادة القطار بالسرعة التي يراها ودون الالتزام بالسيمافور بدعوى أن ذلك يعطل مسير القطارات، كما أنه يمكن سرقة جهاز ( A.T.C) (ما يطلق على الصندوق الأسود) كما حدث في الحادث الأخير موضوع القضية رقم 112/2018 رئاسة الهيئة حيث تبين سرقة الجهاز بعد الحادث مباشرة، فضلاً عن تبين من سرقة بعض أجهزة ( A.T.C)  الموضوعة على السكة الحديد.
أوجه العلاج للخلل والقصور بمنظومة الإشارات بالسكة الحديد:


1- يتعين الاعتماد على نظام الربط الإلكتروني بمنظومة الإشارات ومسير القطارات – (أسوة بما هو متبع بالخط الثاني والثالث لمترو الأنفاق) – حيث أن هذا النظام يعتمد على نظام التحكم المركزي لسير القطارات بما يضمن سلامة التشغيل، كما أن هذا النظام يوجد به نظام تسجيل بأحداث الخاصة بسير القطارات فضلاً عن أن هذا النظام يعتمد في المقام الأول على التشغيل الإلكتروني الأمر الذي تقل معه الأخطاء البشرية في هذه المنظومة ويضاف إلى ما سبق توافر قطاع غير المنظومة الإلكترونية.