رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحاكم اليوم.. مؤبد جديد لبديع والبلتاجي.. وانقضاء الدعوى الجنائية عن أحمد عز بتهمة غسيل الأموال

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب-كريم ربيع:

 

يوم قضائي ساخن واكبته ساحات المحاكم المصرية، اليوم الأحد، مع حلول المشاهد الختامية في العديد من القضايا الهامة التي جذبت اهتمام الشارع المصري في الآونة الأخيرة.

 

 

بدايةً، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة أوراق ٣ متهمين للمفتي، في اتهامهم بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة"، كما حددت جلسة ١٤ أكتوبر للنطق بالحكم النهائي.

 

المتهمون المحالون للمفتي هم: سيد السيد عطا ومديح رمضان وعمار الشحات.

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد البلتاجي و٣ آخرين بالسجن المؤبد، بجانب معاقبة باسم عودة بالسجن المشدد ١٥ سنة، فيما عاقبت ٣ آخرين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البحر الأعظم".

 

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، كانت قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

 

وأسندت النيابة، للمتهمين وفي مقدمتهم قيادات الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان، اتهامات التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

 

أما محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مجدي حسين، فقد أصدرت حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمرى المنع من السفر، والتصرف في الأموال.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر

أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

 

وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

 

كما قدم دفاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وصادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.

 

وصدر الحكم في القضية رقم 9271 لسنة 2011 كلي غسيل أموال، من الدائرة 10 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد .

 

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أرجأت الفصل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، والتي قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحمد عز في القضيتين.

 

كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

 

بدورها، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، ببراءة المتهم نور الدين جمعة، فى إعادة محاكمته بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

 

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.