حاميها حراميها.. حيتان الرشوة
كتبت- مني طارق:
"الرشوة"...هي إحدى أكثر الجرائم ضرراً بالمجتمعات، وهي من الجرائم التي تمس نزاهة وظائف عامة وقيادية، وأكثر الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة انتشارا في الأوساط الإدارية،و لها دلالة واضحة على الإخلال بمبدأ العدل والمساواة، لا سيما أنها عادة ما ترتبط بجرائم مالية كبرى ناتجة عن وقائع فساد إداري داخل مؤسسات الدولة، خصوصا الأجهزة المحلية.
تعددت قضايا الفساد والرشوة التي اعلنتها هيئة الرقابة الإدارية التي طالت مسئولين كباراً فى الدولة وصلت حتى الوزراء أنفسهم ، بداية من قضية رشوة وزارة الزراعة وإلقاء القبض على الوزير فى ميدان التحرير فى 2015،وغيرهم كثيراً من القيادات الكبري ومنهم محافظ المنوفية ، ونائب محافظ الإسكندرية ،رئيس حي الدقي، وأيضاً رئيس حي الهرم.
ترصد " بوابة الوفد" خلال هذا التقرير حيتان الرشاوي:
رشوة نائب محافظ الإسكندرية
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية..
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.
رشوة رئيس حى الهرم
وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الأداربة بالواقعة وبالتاكد من صحتها تم الحصول على اذن من النيابة بالتسجيل للمتهم لايقاعه وتم ضبطه داخل مكتبه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخلى مكتبه بحي الهرم وتبين من التحريات أنه تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة الحى والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى.
استمعت نيابة نيابة الأموال العامة بحنوب الجيزة، لأقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية، مجرين التحريات فى واقعة ضبط اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم متلبسًا برشوة من أصحاب عقارات مقابل السماح لهم بناء أدوار مخالفة بمنطقة حدائق الأهرام.
أكدوا أنهم اتفقوا مع مسؤلي الشركات على مجاراة رئيس الحي وتسليمه الرشوة المتفق عليها وتم تجهيز المكتب بكاميرات لتسجيل اللقاء بالصوت والصورة.
كما استمعت النيابة لأقوال الرشاة واعترفوا بالواقعة وأكدوا أن الرشاوى التى أعطوها له تنوعت ما بين مبالغ مالية تجاوزت ملايين الجنيهات، وشقق سكنية بداخل وخارج القاهرة.
واعترف الرشاة، أن اللواء إبراهيم عبد العاطى تفاوض معهم على التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لعقارات إنشائية بحى الهرم مقابل الرشاوى، وأنهم قدموا له تكييفات هوائية، وهواتف محمولة وساعات، وغيرها من الهداية العينية المختلفة بخلاف الأموال والشقق وقررت النيابة حبس المتهمين جميعًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب رشوة تتمثل فى 3 شقق سكنية بمناطق مختلفة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها. استمر التحقيق قرابة الـ 3 ساعات مع رئيس الحى وفى نهاية التحقيق مكث المتهم أمام غرفة التحقيق لانتظار القرار وظهر مرتديًا ملابس مدنية قميصًا وبنطلونًا ومقيدًا بالكلابشات.
كانت وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة وبالتأكد من صحتها تم الحصول على إذن من النيابة بالتسجيل للمتهم لإيقاعه وتم ضبطه داخل مكتبه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، وتم اقتياده إلى الرقابة الإدارية.
رشوة رئيس حي الدقي
القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل
كشفت التحقيقات أن المتهمين هم كل من "لواء شرطة سابق "نادر .س"، رئيس الحى الدقى، و"أشرف .ف"، محام وسيط بين المتهمين و"مدحت .ر"،وحشمت .ح"، صاحبى شركة مقاولات وملاك العقار المخالف.
وأضافت التحقيقات أن رئيس حى الدقى، وآخرين تفاوضوا حول السماح بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وأشارت التحريات إلى أن هذا العقار المخالف يستوجب إزالته وهو ما سهله رئيس الحى مستغلا وظيفته، وحقق أرباحا دون وجه حق للمقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.
وواجهت النيابة المتهمين بالمكالمات، واللقاءات التى تمت بينهم بالصوت والصورة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، تم التحفظ على مبلغ الرشوة 250 ألف جنيه والمستندات الكاملة للعقار المخالف، وتستكمل النيابة التحقيق.
رشوة محافظ المنوفية
ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واثنين من رجال الأعمال فى مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم فى قضايا فساد، وحصوله على رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلى الأعمال ويدعى "رضا ح" فى مدينة السادات
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محافظ المنوفية السابق، ومتهمين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم- نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي، كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبدالباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات..