رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط 3 مسئولين بالوحدة المحلية بالخانكة بتهمة استغلال النفوذ

ارشيفيه
ارشيفيه

كتبت- شيماء سبع: 

تمكنت مباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية، من ضبط ثلاثة من مسئولى الوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، والبحث عن آخر على المعاش، لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية وتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف.

وقد وردت معلومات للإدارة مفادها قيام بعض المسئولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتلاعب في الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفـة للقـانون والإفلات من المساءلة القانونية، ممــا أدى إلـى الإضرار بالمــال العام.
حيث أسفـرت تحريات إدارة مكافحة جــرائـم الرشـــوة واستغـــلال النفــوذ عــــن قيــــام كــــلٍ مـــــن "أشرف. س. س" رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكـة، و"وفــــاء. ع. ش" مدير الشئون القانونية بالـوحدة المحـليــة بــذات الـمـجـلــس، و"أشــرف. م. ح" مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية، و"أبوبكر. ب. ع" رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية، وحاليًا بالمعاش، باستغلال مواقعهــم الوظيفية وإثبات معاينات تفيد على خلاف الحقيقة أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك ياسر. ب. م وتم بناؤه عام 2003، بالمخالفة للواقع.
تم بناؤه عام 2014، كما أصدروا موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف، واختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور، وعدم قيدها قضائيًا لتحريك الدعوى الجنائية ضده وكذا قيام المتحرى عنها مديرة الشئون القانونية بمجلس مدينة الخانكة بالتدليس على رئيس مجلس المدينة وإعداد مذكرة تتضمن ورود إنذار قضائى مزور مقدم

من مالك العقار المذكور يفيد قيامه ببيعه إلى فاطمة. س. ع - في غضون عام 2015 - لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقى المحاضر المحررة ضده لاستئنافه تلك الأعمال من الطابق الثامن حتى الطابق الاثنى عشر بالمخالفة للقانون.
وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة، مما أدى للإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المالية المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال وكذا تربيح الغير دون وجه حق، وأمـكـن الحصــول على المستنـدات المـؤيد لصحة الواقـعــة.
وتأيد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة والإفادة الواردة من محكمة الخانكة بعدم صحة الإنذار القضائى الذي أثبتته مديرة الشئون القانونية في مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة وأكدا صحة ما أسفرت عنه التحريات.
وباستـــدعــاء المتــحـــرى عــنــهـــم حضر الأول والثانى والثالث وبمواجهتهم اعـتــرفـــوا بارتكـابــهــم الـواقـــعــة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.