بالصور .الجنايات تواصل نظر قضية متهمى قتل شهداء الدقهلية

واصلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور عبدالمجيد صقر وعضوية كل من المستشار محمد شعبان و المستشار شريف قورة  تواصل استماعها  مساء اليوم  لشهود العيان مناقشتها بدأ من فتح الجلسة من الثانية عصر اليوم في القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية الأسبق واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى بقتل شهداء ثورة 25 ينايربالمنصورة ...

وقد بدأت بالاستماع  للواء حسن عبد الحميد مساعد أول لقطاع الأمن والتدريب حيث أكد أنه تم استدعاؤه من قبل اللواء عدلي فايد بناء علي تعليمات  من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لحضور الاجتماع  27 يناير  2011 والذي بدأ في الواحدة والنصف ظهرا وقال لجميع المساعدين عليكم بمنع المتظاهرين بالقوة ولم يحدد هذا المكان بعينه ليشمل جميع المحافظات .

مؤكدا أن التعليمات كانت عامة  وتم الإبلاغ لكافة المديريات عقب الاجتماع مشيرا الي أنه من  المفروض أن تكون تلك التعليمات لكل المديرين بالجمهورية ..

وعن المهام في هذا هو تنفيذ  الخطة 100 ومدي  تنفيذها بتعليمات من شخص بعينه أكد أنه يجب أن تنفذ بتوقيعات مدير الأمن وفي حالة عدم توقيعه عليها يعد تقصيرا إداريا مؤكدا أنه لابد من  أن يكون التنفيذ بمعرفة مدير الأمن ولابد من الرجوع للوزارة قبل تنفيذها من عدمه .

وعن عمله بالنسبة للتفتيش قال: أنا أفتش علي قوات الأمن فقط وأن هناك بيانا في عام 2000 لتسليح تلك

القوات مشيراإلي أن  شكل السلاح ومدي تغييره خلال الثورة  بنفس التشكيلات مكونة  من  90 عسكريا وفصيلة مشكلة  30 منهم  30فرد (  مسلحين بالخرطوش و3 غاز إطلاق وواحد غاز ونص بوصة واثنان لعملية القبض والتسليح بالآلي لحرس الفصيلة أخر مرة ) وعن موعد آخر تفتيش أكد أنه في عام 2010 ولم يتذكر اليوم تحديدا ، وأشار أيضا أن التعليمات تعطي من خلال الموجود في الموقع وعند التطور لإطلاق الرصاص تكون الأوامر من مدير الأمن .

وأكد أن التسليح والقوة مثبوتة  في دفترين دفتر السلاح  يثبت فيه كل الأسلحة مع التشكيلات ودفترآخر خاص  بالأحوال للتشكيل يثبت فيه خروج التشكيل ،،
ماهو تعليلك لأحداث المنصورة أجابه بعدم التعليق لأنه لم يكن موجودا في موقع الأحداث بالمنصورة .

واختتم كلماته بأن الخطة  100 تختص بجزأين الأول فض الشغب وتدرج باستخدام السلاح والغازات أما الخرطوش  يتم إطلاقها علي أرض صلبة حتي لا تنتج عنها الموت ..

وتواصل  هيئة المحكمة في الاستماع لشهادة الشهود ومرافعات محامي المدعين بالحق المدني حتي مثول هذا التقرير .