عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط نصاب أنشأ شركة وهمية لتسفير الشباب خارج البلاد

المتهم
المتهم

كتب محمد عبد الفتاح:

 

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط نصاب أنشأ شركة وهمية للنصب على المواطنين راغبى السفر للخارج بالاشتراك مع  شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

وردت بلاغات إلى ضباط مباحث الأموال العامة تتهم فيها "رضا . س . م "، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للعمالة بالخارج ولكنه لم يفِ بوعوده، تم عمل تحريات اللازمة من قبل إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وبعد التأكد من صحة المعلومات اتضح أن وراء هذا النشاط "محمد . ع . م" مقيم بالجيزة (مسجل شقى خطر، وسبق ضبطه واتهامه فى 20 قضية ما بين "نصب، سرقة بالإكراه، مشاجرة، إيصالات أمانة " ومحكوم عليه هارب فى 5 قضايا، و "رضا . س .م" "مقيم بالجيزة (سبق اتهامه فى العديد من قضايا "النصب، إيصالات أمانة" ومحكوم عليه هارب فى 4 قضايا).

 

إذ يقوم الأول بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بمنطقتى فيصل والهرم بالجيزة بدون ترخيص لفترات قصيرة ويقوم بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول ثم يقوم بترك المقر الذى استأجره حتى لا يتم ضبطه، بينما يقوم الثانى باستئجار تلك الشقق المفروشة

بأسماء منتحله حتى يصعب ملاحقتهما من قبل جهات إنفاذ القانون وتمكنا من خلال ذلك إنشاء عدة كيانات وهمية لشركات إلحاق عمالة خلال الفترة الماضية تحت مسميات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهما.

 

وأضافت التحريات إلى قيام المذكورين مؤخرا بإنشاء شركة وهمية لتشغيل العمالة والتنمية البشرية كائنة بفيصل بالجيزة مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي الأسلوب المشار إليه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى بمقر الشركة وعثر على العديد من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للعمل بالخارج، وتم الاستدلال على 7 من ضحايا المتهمين وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين (10 إلى 20 ألف جنيه) للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.