مد أجل الحكم في قضية احتكار الدواء
كتبت إيمان سعد:
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في قضية احتكار الدواء والمتهم فيها 13 من كبار رجال الصيادلة في مصر لجلسة 18 سبتمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد رفضت إشكال المتهمين على الحكم حيث ذكر الصيدلي هاني سامح في دفاعه أن مليارات الأرباح الاحتكارية تم تحويلها إلى تركيا عن طريق المتحدة للصيادلة حيث إنه منذ 2010 والأتراك ممثلون في شركة هدف التركية يملكون 50 % من أسهم وأرباح المتحدة من الاحتكار.
وذكر سامح أن من أبرز رجال المتحدة الأتراك وأعضاء مجلس إدارتها وقت ارتكاب الجرائم محل القضية زكي أكنيجي رئيس سابق لجمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين التومياد وعضو مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة وهو مطرود من مصر برفقة السفير التركي لجرائمه وأعماله لصالح الجماعة الإرهابية، وكذلك ماركو كابيتاني، جان جوس ريكاردو جيورا، ايدن ايزاك، كورشات ناجي ازتورايتشي، سليم تاسو وكلهم من هدف هولدنجز بي في التركية شريكة المتهمين في جرائمهم.
وقد أكد المحامي والصيدلي في دفاعهما بأن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الاحتكارية بما تسبب في الإضرار الشديد بالأمن القومي الدوائي والتلاعب بالمرضى وآلامهم وكل هذا لأجل أن يتربح المتهمون من دماء وآلام المريض المصري
وطالبا بتأييد حكم أول درجة وذكرا ستة أسانيد حيث السند الأول جود ثلاثة شهود على الجريمة أحدهم أمين عام رابطة مستوردي وموزعي الأدوية والسند الثاني اعترافات المتهمين التفصيلية بارتكابهم الجريمة وشرحهم لأدق تفاصيلها والسند الثالث توثيق المتهمين لجريمتهم كتابيا وإلكترونيا تحت عنوان (اتفاقية رابطة موزعي الدواء) وتوقيعاتهم عليها والسند الرابع تحقق أركان الجريمة واستمراريتها وثبوتها وتجاوزها مرحلة الخطر إلى مرحلة وقوع الضرر والسند الخامس أن الغرامة بتقديراتها ولحساب النسب المئوية للمبيعات التي أقر بها المتهمون تجاوز 30 مليار جنيه بحساب 12% من مبيعاتهم والسند السادس تلاعب المتهمون بالميزانيات وإخفائها وتهرباتهم الضريبية وجرائم الرشى المشهورة عن شركات الأدوية للأطباء.
وطلبا في ختام دفاعهم بتأييد حكم أول درجة واحتياطيا حال ندب الخبراء بأن يندب أحد رجال الرقابة الإدارية معاونا للخبراء ومشرفا عليهم.