دفاع دومة يطلب دفتر أحوال المرور بمنطقة أحداث مجلس الوزراء
كتب- محمد موسى وكريم ربيع وعلي الشريف:
طلب المحامي طاهر أبو النصر، دفاع الناشط "أحمد دومة"، ضم دفاتر إدارة مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر 2011، لبيان الإخطارات بتوقف حركة المرور أو تعديل المسار في خلال هذه الفترة، وذلك خلال جلسة اليوم الإثنين، من قضية "أحداث مجلس الوزراء".
وأوضح "أبو النصر"، خلال حديثه للمحكمة، بأن الدفاع يهدف الوصول الى الحقيقة إذا ما أخطأ "دومة" فليعاقب، مشيرًا الى أن أزمة شارع كورنيش النيل لم تُحل إلا في نهاية 2012، لافتًا إلى أنه كان معايشًا لذلك الوضع وذكر أن مكتبه كان يقع في منطقة جاردن سيتي، مؤكدًا أن الشارع كان اتجاهين وهو يعلم ذلك، واختتم حديثه بالقول: "هذا واقع لا يمكني إثباته ومن يملك إثباته أجهزة الدولة".
وكانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة لشهادة اللواء عاطف حسن، مدير إدارة مرور غرب القاهرة حينها، الذي أشار إلى أنه في يوم السادس عشر من ديسمبر "بداية الأحداث" ورد لاسلكيًا تجمع مجموعات ما بين 500 و600 فرد أمام مجلس الشعب والشورى، وشدد على وجود تعليمات بعدم تواجد أي سيارة شرطة في محيط القصر العيني.
وأكد الشاهد تواجدهم المستمر في الشارع خلال تلك الفترة قائلاً:"مسبناش الشارع"، وذكر بأنه ونظرًا للأحداث الفجائية والمتلاحقة فإن المواطنين سائقي السيارات كانوا يسيرون عكس الاتجاه لأماكن مقاصدهم في جاردن سيتي على سبيل المثال، وشدد الشاهد على أن حركة المرور كانت طبيعية حتى قبل الأحداث المشار إليها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.