ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بنقل وزراعة الأعضاء البشرية

كتب- محمد موسى ومني طارق:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام  لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.

ودفع مجدى شكرى المحامى الحاضر مع المتهم الثامن عبد الله إبراهيم بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة لانعدام القصد الجنائى لدى موكله؛ ولانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم تواجده على مسرح الجريمة.

كما استند "شكرى" لبطلان تحريات المباحث بطلانا مطلقا حال كونها تحريات مكتبية لا تمد للواقع بصلة، ولم تحدد دور كل متهم وقصور تحقيقات النيابة العامة التى أخذت من تحريات المباحث دليل اتهام رغم افتقاره للدليل المادى.

وقال المحامى الحاضر مع المتهم، إن استعلام شركات المحمول لم يثبت تواجد المتهم بمحيط الواقعة يوم القبض على المتهمين، وقدم شهادة رسمية مزيلة بشعار الجمهورية تؤكد تواجد المتهم الثامن بمقر عملة بتاريخ الواقعة.

كانت النيابة العامة أحالت كلا من عزت خلف  "طبيب جراح "-"محبوس" وإبراهيم محمود  "طبيب تخدير" محبوس وشريف عبد الله "طبيب تخدير" وأكرم المصرى "ممرض " "محبوس" وسحر أبوالخير "ممرضة" محبوسة وعصام كمال "كيميائى تحاليل" محبوس ووليد يسرى مصطفى "فنى صيانة" وعبداللا إبراهيم "فنى تحاليل" محبوس وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب إلى محكمة الجنايات لأنهم انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور وارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى علسه محمد كمال، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقى

الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في الرتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجنى عليها، إضافة إلى أن المتهمين  من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والآخران فنيان تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بأن أحضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول، فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل" بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشعاعات الطبية اللازمة، وقام المتهم الثالث "فنى الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصى "محل الضبط " لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية.

المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية، فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشات المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أى عمليات جراحية بكافة أنواعها.

واجه القاضى المتهمين بما هو منسوب اليهم في أمر الإحالة الا انهم انكروا.