رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكم في "وقف أوبر وكريم" وأولى جلسات المتهمين بـ"الاتجار بالبشر".. الأبرز في محاكمات الغد

 أوبر وكريم
أوبر وكريم

كتب – كريم ربيع:

 

تنعقد غدًا الأحد، وقائع العديد من القضايا الجنائية الهامة ولعل أبرزها أولى جلسات محاكمة 40 متهمًا بالاتجار في البشر.

 

في البدايةً تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

 

وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

 

فيما تصدر الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار السيد لطفي، الحكم في الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم، بصفتهم سائقي تاكسي أبيض، والتي تطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل لهم عملهم بمصر.
واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارية العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم.

ويبرز من بين القضايا المنعقدة غدًا، أولى جلسات محاكمة 40 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر"، أمام الثالثة والعشرين جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة

الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات؛ قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، من خلال قيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
ختامًا، فمن المنتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة غدًا بالتجمع الخامس بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد سيد نجم المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 6 سنوات.

 

أسندت النيابة العامة للمتهم، والذى كان واحدا من 11 متهم  اتهمات باستعمال وآخرين مجهولين القوة والعنف ضد موظفين عموميين وهم عقيد الشرطة محمد عثمان والرائد أحمد نزيه والملازم مبروك جمعة والنقيبين مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة مما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.