التأديبية تحيل مستشارًا بوزارة الإسكان للمعاش لإهداره المال العام
كتبت- سامية فاروق:
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الدعوى رقم 212 لسنة 59 المقامة من النيابة الإدارية بمجازاة "أ.ح" وكيل وزارة الإسكان الأسبق وحاليًا مستشار بوزارة الإسكان- الدرجة العليا، بإحالته للمعاش.
وغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه شهريًا لكل من "أ.ف"، سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، وحاليًا بالمعاش، -الدرجة وكيل وزارة، ج.م، مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بالمنوفية- الدرجة الأولى، وذلك عند انتهاء خدمتهما، لاتهامهم بإهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، فوزي عبد الهادي، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 279 لسنة 2016 شبين الكوم ثان، ضد المحالين الثلاثة، أنهم بدائرة عملهم وبوصفهم السابق خلال شهري فبراير وأبريل 2014، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة.
حيث قام المتهم الأول والثاني بالإضرار عمدًا بالمال العام بأن قاما بعرض مذكرتين على محافظ المنوفية الأسبق، أحمد شيرين فوزي في شهري فبراير وأبريل 2014، نحو التعاقد مع شركة برفكت كواليتي، للإنشاءات والتعمير، على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناء على بنود ومقايسات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، رقم 3 لسنة 2014، عن عملية رصف وتطوير الأرصفة والشوارع بالمنطقة الشمالية (أ) بمحافظة القاهرة،
وتابع التقرير قام المحالان الأول والثاني بإبرام تعاقد مع شركة برفكت كواليتي للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة رقم 3 لسنة 2014
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثالث أبرم التعاقد مع الشركة في 19 فبراير 2014، على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع نطاق محافظة المنوفية بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة رقم 3 لسنة 2014، موضحًا أنه كان يتعين عليه إبرام التعاقد بعد التأكد من استيفاء أحكام القانون والأوراق المطلوبة.