المدعون في "التمويل الأجنبي": عمر سليمان "علم ولم يبلغ"!
شهدت محكمة جنايات القاهرة في ثاني جلسات اعادة محاكمة 43 متهماً في قضية التمويل الأجنبي مشادات ساخنة، صرخ أحد المحامين قائلاً: حسني مبارك مش ممكن يرجع تاني،
وطلب دفاع المدعين بالحق المدني ادخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق والمستشارين عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف ومحمد محمود شكري القاضي المتنحي عن نظر القضية في الدعوي.
وقبل بدء الجلسة بلحظات اعتراض دفاع المتهمين علي بعض المحامين غير المدرجة اسماءهم في الكشوف من الدخول والسماح للمحامين الاصليين فقط بالدخول.
وحضر الجلسة عدد كبير من افراد البعثات الدبلوماسية بدول الاتحاد الاوروبى وبعض من ممثلى السفارات الاجنبية لمراقبة إجراءات سير المحاكمة.
وكان المتهمون المصريون الـ 15 قد حضروا إلي قاعة المحكمة في ساعة مبكرة ومكثوا في قفص الاتهام لمدة تجاوزت 60 دقيقة وبدت عليهم علامات الثقة وتبادلوا الاحاديث فيمن بينهم وبين ذويهم.
بدأت الجلسة بقيام المحكمة بإخراج كل المتهمين من قفص الاتهام وطلب عثمان الحفناوى مدعى بالحق المدنى بإدخال عمر سليمان مدير المخابرات السابق فى القضية نظرا لانه كان يعلم بإنشاء فروع للمنظمات ولم يتحرك.
وطلب أحمد ضرغام احد المدعين بالحق المدنى ادخال المستشارين عبد المعز إبراهيم ومحمود شكرى فى القضية، لقيامها بإصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين.. وقال «إن المستشار عبد المعز ابراهيم باع كرامة الثورة».
وعقب تلاوة قرار الإحالة صرخ احمد ضرغام قائلا: «ياريس احنا صحاب حضارة.. امريكا لم تصبر على مواطنيها واحنا ياريس عندنا الدكتور عمر عبدالرحمن محبوس فى امريكا من 20 سنة.. وياريس احنا طلعنا المتهمين الامريكان بـ
وقال حافظ أبو سعدة إن هناك اوراقاً من تحقيقات النيابة غير موجودة فى ملف الدعوى وطلب ضم القضية 173 حصر قضاة التحقيق وعدم قبول اى طلب فى القضية إلا بعد التصدى بعدم قبول الادعاء المدنى
وقدم أبو سعدة حافظة مذكرة لهيئة المحكمة برفض الادعاء المدنى طبقا لنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم توافر الشروط اللازمة، لانتفاء الصفة والمصلحة وانتفاء الضرر، حيث لم يقع ضرر شخصى ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الادعاء المدنى.
وكانت التحقيقات قد كشفت قيام منظمات «المعهد الجمهوري الدولي» و«المعهد الديمقراطي الوطني» و«منظمة بيت الحرية» و«المركز الدولي للصحفيين» و«مؤسسة كونرد إديناور الألمانية» بالعمل بصبغة سياسية هدفت إلي التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة، أو انتصاراً لفئة في المجتمع علي فئة أخري عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك، وهو ما يمثل خروجاً علي التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 أبريل لفض الاحراز.
